جريدة أحوال مصر
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قناة السويس الجديدة هى علامة فارقة ونقطة تحول فى حياة المصريين خلال السنوات المقبلة من الناحية الاقتصادية بتوفير عوائد مالية ضخمة وزيادة الدخل القومى ومن الناحية الاجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب .
وأضاف عبد اللاه أن الانتهاء من أعمال الحفر خلال عام واحد فقط تعكس تعطى الثقة فى إرادة القيادة السياسية ورغبتها الجادة فى التنمية، كما أن طرح المشروع بنظام الاكتتاب العام ومشاركة المصريين فى تمويله أدى إلى زيادة الشعور بالانتماء والتأكيد بإن المشروع لخدمة الشعب فى المقام الأول .
وأشار عبد اللاه إلى أن مشروع محور قناة السويس سيوفر الآلاف الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذى سيسهم فى زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث انتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الى استعداد شركات المقاولات حاليًا للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلات والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشروعات المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة .
وقال عبد اللاه إن مشروع محور قناة السويس يحتوى على أكبر منطقة صناعية فى العالم وهى تقع على مساحة 470 كيلو متر تقريبا وسيتم تنفيذها خلال 15 سنة مما فتح شهية الشركات الصناعية الكبرى والتى تعمل فى مجال الصناعات الثقيلة، خصوصًا فى السعى لاقتناص مكان لها فى مصر مما يشير الى الطفرة التنموية التى تقبل عليها مصر
وكشف عن أن شركات المقاولات الأجنبية تتسارع على عقد تحالفات مع شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشروعات المقرر طرحها بمحور القناة، وذلك عكس ما كان يتم فى السابق حيث ان الشركات المصرية كانت تسعى جاهدة فى عمل شراكات مع شركات المقاولات الأجنبية، مشيرا إلى أن المشروع ساهم فى عودة الشركات المصرية إلى مكانتها واستعادة هيبته.
وأكد مساهمة تلك المشروعات فى استيعاب العمالة المتاحة حاليًا فى القطاع والاستعانة بعمالة إضافية وحل جانب كبير من مشكلة البطالة.
وأضاف عبد اللاه أن القطاع خلال المرحلة الراهنة يحتاج إجراءات سريعة من الدولة قبل طرح مشروعات القناة لتأهيل القطاع وحل التحديات التى تواجه الشركات للحفاظ على حقوق المقاولين والعمالة لديها منها ضرورة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن، وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل البدء فى طرح المشروعات حيث لابد من ضمان الحفاظ على حقوق المقاول من خلال عقد يضمن التوازن والعدالة فى الحقوق والواجبات بينه وبين جهة الأسناد.
وأشار الى ضرورة حل مشكلة صعوبة الحصول على خطابات الضمان وتيسير الاجراءات البنكية المعقدة بالإضافة الى أتاحة البنوك الفرص للشركات بالحصول على قروض لتنفيذ المشروعات بالقناة خاصة و ان جميع المشروعات قومية.
وأكد عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية وضع التأمين على شركات المقاولات المصرية ووضع ضوابط تضمن عدم تفضيل الشركات الأجنبية بالأضافة الى اهمية التأمين على العاملين بقطاع المقاولات.
