حزب الوسط يُصدر بياناً بشأن توقيف رئيس الحزب ونائبه

يدين حزب الوسط عملية توقيف رئيسه المهندس أبو العلا ماضي ونائبه الأستاذ عصام سلطان، كما يدين الطريقة التي تمت بها والتي تعيدنا لعصر بائد ظننا أنه ذهب بلا رجعة، اتسم بملاحقة الشرفاء والتضييق على أصحاب الرأي. وإذ لاحظ حزب الوسط أن عمليات التوقيف العشوائي لا تستند إلى مبرر قانوني سوى أنه يجري تغطيتها بإلصاق اتهامات مزيفة تخرج عن نطاق العقل والمنطق برموز وطنية شريفة لم تحمل سوى القلم سلاحا والرأي منهجا، ولم ترتكب جرما إلا إذا أعتبر البعض أن المشاركة في ثورة 25 يناير المجيدة مما يجب المعاقبة عليه.

وإذ يدعو حزب الوسط إلى التوقف عن هذه الاجراءات المقيتة، والإفراج فورا عن كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، فإنه يشدد على أن ما يجري من انتهاك للحقوق والحريات لن يُثني الوطنيين الشرفاء عن مواصلة الجهر بآرائهم، ولن يوقف حركة الشعب المصري السلمية المطالبة بالحرية واستعادة طريق الديموقراطية.

وأخيرا فإن الحزب يُنبه إلى أن هذه الإجراءات لن تزيد الأزمة التي تمر بها البلاد إلا تعقيدا، لأنها ببساطة تؤدي لمزيد من انسداد الأفق السياسي، وإضافة عقبات جديدة أمام أي جهد يُبذل لبناء جسور التواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي يمر بها وطننا العزيز.