جريدة أحوال مصر
تصدر حدث افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقناة السويس الجديدة، أمس الخميس، بحضور ملوك ورؤساء وقادة ومسؤولين من أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى نحو 90 وفدا رسميا من جميع دول العالم اهتمامات صحف السعودية اليوم.
وأشارت الصحف إلى أنه شارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة فى مراسم افتتاح القناة.
وأبرزت الصحف فعاليات الحدث، وتناولت أهم ماجاء فى خطاب الرئيس السيسى، وأمله بأن تصبح القناة رمزا لنهضة مصر الحديثة، وهدية منها إلى العالم أجمع، ودليلا على عزيمة وإصرار الشعب المصرى، الذى لا يرضى إلا بأن يكون فى المقدمة.
وفى سياق متصل، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التابعة للجامعة العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار: إن “إيرادات قناة السويس الجديدة، ستنعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة فى مصر، مطالبا جموع الشعب المصرى بالصبر لمدة عام واحد فقط حتى يتم البدء فى جنى ثمار ما تم استثماره، سواء فى المجرى الملاحى للقناة أو المشاريع الاستثمارية المصاحبة لها”.
وأضاف عبدالغفار، فى تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن إيرادات القناة، سوف تسهم فى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى، أمام الدولار الأمريكى، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، منوها بأن افتتاح القناة فى زمن قياسى، بمثابة رسالة قوية إلى العالم على عزيمة وإصرار المصريين وقدرتهم على بناء الاقتصاد، والدخول ضمن النمور الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة.
وحول أولوية المشروع لمصر فى ظل الظروف التى تمر بها، خصوصا فى ظل أجواء التشكيك التى أثارها تنظيم الإخوان، قال رئيس الأكاديمية إن “مصر مرت فى الآونة الأخيرة بفترة عصيبة، وهذا ما جعل الرئيس السيسى يتجه إلى الاهتمام بتفعيل دور الدولة، لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال مشروع تطوير وتنمية قناة السويس، وهو ما انعكس إيجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى عقد فى مارس الماضى بشرم الشيخ، وكذلك التشديد على أن مصر دولة مؤسسات، وأن أجهزة الدولة نجحت فى إدارة المرحلة الانتقالية، واستعادة النشاط الاقتصادى، بل وتحقيق قفزة تنموية فى مشاريع البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشاريع كبرى، وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وعن الجدوى الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للقناة، قال الدكتور عبدالغفار: “مشروع قناة السويس لا تقتصر فوائده على الإيرادات المتوقعة منه أو زيادة عدد السفن، ولكن تكمن أهمية تلك القناة من خلال التنمية الشاملة للمنطقة بأكملها، وتحويل الممر الملاحى إلى مركز أعمال عالمى متكامل، يعتمد على خدمات النقل البحرى من إصلاح سفن، وتموين بالوقود والإنقاذ، ونظافة السفن، وخدمات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية، وموانئ محورية على مدخلى القناة، بما يسهم فى وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية، وجزء من منظومة التجارة العالمية”.
وقال عبد الغفار إن “أهمية القناة تكمن فى الفترة الحالية “قصيرة الأجل” فى تقليص فترة انتظار السفن، التى تصل إلى 7 ساعات، وعبور ما يصل إلى 50 سفينة يوميا فى كلا الاتجاهين، كما أن السفن القادمة من آسيا والجزيرة العربية، استفادت من هذه القناة أيضا، فى اختصار الطريق للوصول إلى أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل”.
أما عن الأجل الطويل فالمتوقع هو المساهمة بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشاريع اللوجيستية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر، وتنمية شبكة الطرق، لربط قناة السويس بالمنطقة المحيطة، وإنشاء أنفاق تحت القناة، لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم القناة، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع وشرم الشيخ، وتنمية محاور عمرانية جديدة، ومضاعفة عائداتها السنوية من 5.3 مليار إلى 13.3 مليار دولار أمريكى، بحلول عام 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تصل إلى نحو 100 مليار دولار حتى عام 2023.
ومن جانبها، نقلت صحيفة “عكاظ” عن رئيس مجلس الأعمال السعودى الإيطالى، المستشار يوسف الميمنى، قوله إنه “سيتم إنشاء مناطق حرة على ضفاف قناة السويس للعديد من المنتجات ومنها النفطية”، مشيرا إلى أن المشروع سيكون له أثر اقتصادى إيجابى على الدول القريبة من القناة.
وتعرف منطقة التجارة الحرة بأنها موقع يعالج الصادرات، ويساعد فى تقليل المعوقات التجارية، كما هو حال معظم المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط، ومنح إعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع أى عمل جديد جاذب للاستثمار لتطوير بعض المناطق وتنميتها بما يدعم توفير فرص عمل.
وأوضح الميمنى، الذى كان يشغل منصب العضوية فى مجلس الشورى خلال دورة سابقة، أن قناة السويس لديها من مهام عدة منها تسهيل حركة مرور التجارة بين منطقتى الشرق الأوسط وأوروبا، ما يساعد على تعزيز التجارة من جهة، بالإضافة إلى خفض تكلفة الشحن.
ومن جانبهم فند خبراء فى اقتصاديات النقل البحرى ما ردده البعض من أن قناة السويس الجديدة لن تحقق العائد المعلن عنه إلى جانب عائدات المشاريع، المرتبطة بالقناة كمنطقة الخدمات اللوجيستية، والمقدر بنحو 100 مليار دولار.
وقال الخبراء لـ “عكاظ”: إن مشروع حفر القناة الجديدة تم بناء على دراسات جدوى اقتصادية عالمية، متوقعين أن تدر القناة، والاستثمارات المصاحبة للمنطقة اللوجيستية، عوائد تصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما يوازى 500% من الاحتياطى النقدى فى البنوك.
وأضاف خبراء الاقتصاد والنقل البحرى، الذين تحدثت إليهم “عكاظ”، أن حفر تفريعة جديدة لقناة السويس ليس هدرا للمال، وأن المشروع تم وفقا لدراسات جدوى عالمية ومحلية.
وقال أحمد الشامى، الخبير الاقتصادى والملاحى، مستشار النقل البحرى ودراسات الجدوى: إن “القناة الجديدة هى ممر مواز للقناة القديمة، وتمثل إضافة، وتقوية للقناة الرئيسية، وليس لها رسوم منفصلة”.
وأضاف الشامى، أن الفرع الجديد يهدف، لتسهيل حركة الملاحة وتنشيط التجارة بها، بما ينعش الاقتصاد المصرى، كما أن القناة تحافظ على موقع مصر كممر مهم ومتميز لحركة التجارة الدولية، لأنها توفر على السفن المحملة بالبضائع، التى تأتى من أوروبا نحو 12 ساعة، ما يقلل عليها عامل الوقت، وتوفر قرابة 2.2 مليار دولار سنويا، وبالتالى أصبحت ميزة قوية للعميل، الذى يهدف لزياة الربح.
أما الخبير الاقتصادى الدولى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، فأكد أن هذا المشروع خلال العامين المقبلين فقط سيرفع إيرادات القناة بمشاريعها من 80 إلى 100 مليار دولار، وهذا يمثل 500% من احتياطى النقد الأجنبى فى مصر.
ومن جانبه، توقع الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، زيادة إيرادات مصر من قناة السويس بعد افتتاحها من 5.3 مليار دولار سنويا إلى 13.5 مليار دولار، وفقا لدراسات الجدوى، مرجعا ذلك إلى الزيادة المتوقعة فى حجم التجارة الدولية بعد افتتاح القناة، بنسبة تزيد على 10%، ويقول إن “فترة انتظار الناقلات فى قناة السويس ستقل بعد حفر القناة الموازية الجديدة لقناة السويس، وستكون القناة أكثر جاذبية، وستزيد حجم التجارة الداخلية التى تمر عبر القناة، بجانب أن الفرع الجديد سيكون مدخلا أيضا لتعمير وتنمية محور قناة السويس”.
