جريدة أحوال مصر
أكدت دار الإفتاء المصرية أن فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة حلال شرعًا ولا شىء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى “الدار” قديمًا وحديثًا.
ونفت دار الإفتاء فى بيانٍ لها، اليوم الأحد، نفيًا قاطعًا أن تكون تلك الفوائد من قبيل “الربا”، أو الفوائد المحرمة، وذلك ردًا على دعوة بعض من لا علم لهم إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها “ربا”.
وأشارت “الدار” إلى أن شهادات الاستثمار فى القناة الجديدة هى بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد، بحال من الأحوال، قرضًا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك، أو الهيئات، أو الجمعيات العامة، من جهة.. وبين الأفراد، أو المؤسسات والشركات، مِن جهة أخرى، هى فى الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة فى الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.
وأضافت: “الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هى لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات، وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطنى، ويحفزه على الانطلاق والتقدم”.
وطالبت دار الإفتاء عموم المسلمين بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية فى بيان الأحكام الشرعية، متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا فى دائرة التحريم لكل شىء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.
