جريدة أحوال مصر
قال اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ان قانون الخدمة المدنية واحد من اهم ملامح الإصلاح الاداري وسيصدر قرار رئيس الوزراء بصدور اللائحة التنفيذية للقانون
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ان الحكومة مصممه على تحقيق الاصلح الاداري ، نافيا تراجع الحكومة عن القانون او تعديله
واكد العربي ان المعلمين والإطباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك هيئة النقل العام كهيئة اقتصادية عامة فالقانون يطبق على القانون يطبق على الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨
وأوضح ان قانون الخدمة المدنية يعمل بنظام ٣٦٠ درجة يعطي ولأول مرة الحق للموظف العام في أن يقيم نفسه ويقيم مديره في حين أن القانون ٤٧ المعمول به كان يقصر التقييم على المدير فقط ، كما أن المواطن في قانون الخدمة المدنية يستطيع أن يقيم الخدمة المؤداه له مما يساهم قي انعكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة العمل
واكد ان القانون لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي فالقانون يسمح لو الموظف حصل على تقدير ضعيف سنتين بنقله في السنة الثالثة وخصم نصف راتبه في السنة الرابعة والعرض على الموارد البشرية في السنة الخامسة للنظر في فصله عكس القانون الحالي الذي يتيح فصل القانون بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين
وأضاف أن المادة ٤٠ من القانون تهدف الى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة ، وهو أمر كان يعاني منه الموظفين سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة واُخرى
واكد ان نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاقة التشجيعية كل ٣ سنوات وأصبح ٢.٥ ٪ من الأجر الوظيفي مِم يشجع الشباب للترقية والسماح
واكد ” أن استثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من القانون في التعيين فقط لان هذه الجهات سيادية وطبيعة العمل بها تختلف عن باقي الهيئات ، مضيفا بأن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الجهات التي يطبق عليها القانون ٤٧
ومن جهته قال هاني قدري دميان وزير المالية ان الاجور كانت ١٩٨٢ كانت ١.٥ مليار جنيه أصبحت الان ٢١٨ مليار جنيه مِم يعكس الزيادة الكبيرة في اجور الموظف العام
واضاف ان الحكومة اهتمت بالفئات المهمشة بالإسكان منخفض التكاليف مدرج له ١٣ مليار جنيه والمعاشات التضامنية ١٠ مليار جنيه وهذه الأموال تاتي من خلال اعادة ترتيب الاولويات للموارد المحدودة جدا ، مشيرا الى ان قدراتنا محدودة
واكد ان القانون سيرسخ مبدأ من جد وجد من خلال نظم اثابة موجهة لمن ينتج اكثر والحصول على الحوافز
واوضح ان القانون صدر في ١٣ مارس ٢٠١٥ وكان من المفترض الانتهاء من اللائحة خلال ٣ شهور وهو ما تم بالفعل. ولكن الحكومة كانت حريصة على الحوار المجتمعي وتم مخاطبة كل فئات المجتمع من خلال الحوارالمجتمعي وتم عقد اكثر من ٣٦ ندوة
واكد أننا في المراحل النهائية لتعديلات ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بما يحسّن كفاءة العمل في وحدات الجهاز
