جريدة أحوال مصر
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع، والذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد.
ويقضى التعديل بتعيين هيئة حكومية تدير الأموال المتحفظ عليها. وتضمن أيضا التعديل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
ويمكن للهيئة أن تطلب من النيابة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وتتضمن التعديلات جواز التصالح مع المتهم قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وأثناء إجراءات الطعن، طالما تم رد الأموال غير المشروعة. وستتولى الهيئة عملية إدارة التسويات بخصوص قضايا الكسب غير المشروع.
