دعت النقابة العامة للعاملين بهيئة التأمينات الإجتماعية وصندوقيها العام والخاص لوقفة إحتجاجية يوم السبت المقبل 5 سبتمبر الجاري بمقر وزارة التضامن الإجتماعي بالعجوزة ضد ما وصفته النقابة بتخاذل الوزير الدكتور غادة والي وزيرة التضامن ومحاولات الوزارة إخضاع الهيئة لقانون الخدمة المدنية الجديد بالمخالفة للدستور الذي نص صراحة في المادة 17 علي كون الهيئة مستقلة>
ونص قانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 في مواده 9 و11 و14 علي إستقلالية الهيئة وفتوي مجلس الدولة في 10 مايو 2015 والتي نصت علي إستقلالية الهيئة ماليا وعدو خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة وبالتالي عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية>
في السياق ذاته أصدر العاملين بالهيئة بيانا اكدوا فيه إستقلالية الهيئة بموجب القانون والدستور مشيرين أنهم لايتظلموا من تطبيق الخدمة المدنية ولا علاقة لهم بالإحتجاجات المثارة بشأنه لان التامينات هيئة كالهيئات الموجودة في الدولة وكلها لاتخضع للقانون ومنها البريد وغيرها وان كل هدفهم تطبيق القانون والدستور>
وأكد البيان ان حالة الإكتراث من قيادات الهيئة والوزيرة عن إعداد اللوائح اللازمة لعدم خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية تقرر تنظيم الوقفة الإحتجاجية بمقر الوزارة وفي سبيل ذلك تم تقديم طلب لقسم شرطة العجوزة للتصريح بعمل بوقفة إحتجاجية سلمية يوم السبت المقبل من الساعة ال10 صباحا وحتي الخامسة مساء من اجل مطالب العاملين المشروعة والمتمثلة في تطبيق القانون والدستور وعدم خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية>