إعادة توزيع الدوائر والكشوف الطبية أحكام جديدة تهدد انتخابات النواب.

أصدرت محكمة الاداري صباح اليوم عدة أحكام من شأنها أن تربك المشهد السياسي بصفة عامة وتهدد بتأجيل العملية الانتخابية التي أعلنت عنها العليا للانتخابات. وذلك بعد حكم «القضاء الإداري» ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا, اضافة الي حكم أخر ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية للمرشحين

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد قضت صباح اليوم الإثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتى يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز “قفط” من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى.

وشمل الحكم بطلان قرار “محلب” بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها. وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضى صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، فى حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق فى الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادى. ووصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان فعل هناك خطأ مادى وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة أشهر دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه.

كما قضت نفس الدائرة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحمد، ضد رئيس العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة والذي يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.