الرئيس فى أسبوع.. تدعيم علاقات مصر الخارجية وجذب الاستثمارات

وفى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى اهتمام مصر بتعزيز الجهود الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، مقدرا الجهود الإندونيسية المبذولة فى هذا الصدد، وأشار الرئيس إلى أن مصر الجديدة تبنى سياستها الخارجية على أسس من الانفتاح على الجميع، وفى هذا الإطار يبرز اهتمام مصر بالقارة الآسيوية وبدولها الصديقة، ومن بينهم إندونيسيا، مشيرا إلى آفاق التعاون الاقتصادى الواعدة، ليس فقط بين البلدين، ولكن أيضا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”.

وأشار الرئيس السيسى إلى تطلع مصر، لتدعيم العلاقات التجارية مع إندونيسيا، وفى هذا الصدد، أكد الرئيس الإندونيسى اعتزاز بلاده بأن تكون مصر أكبر شريك تجارى لها فى شمال إفريقيا، معربا عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الإندونيسية فى مصر، وفى السياق ذاته، أشار الرئيس إلى الإجراءات والتشريعات، التى تتخذها مصر من أجل تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار، منوها بالفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات، التى يتم تصنيعها فى مصر فى أسواق الدول المجاورة، لا سيما فى المنطقة العربية، والقارة الإفريقية.

وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرتى تفاهم فى مجال التدريب والتعليم الدبلوماسى، وفى مجال إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

ثم أجرى الرئيس السيسى مباحثات مع سكرتير عام رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، لى لونج مينه، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والدول الأعضاء برابطة آسيان، التى تأسست فى أغسطس 1967، وتتخذ من جاكرتا مقرا لها، وتضم رابطة “آسيان” 10 دول هى: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناى، والفلبين، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.

وتحدث الرئيس كذلك عن المزايا التجارية والاستثمارية، التى ستعود على الطرفين، حيث يمكن لشركات دول “الآسيان” الانطلاق من مصر إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، وذلك عبر توظيف اتفاقيات التجارة الحرة، التى ترتبط بها مصر، وبالمثل، فإن لدى دول الآسيان اتفاقات للتجارة الحرة مع دول رئيسية فى آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تصبح لاعبا عالميا بحلول نهاية هذا العام مع إنشاء الجماعة الاقتصادية للآسيان، وهو ما يُمْكِن للشركات المصرية توظيفه كنقطة انطلاق لمنطقة آسيا، والمحيط الهادئ.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه بعد عودته من جولته الآسيوية بتفقد مراحل الإعداد المهارى والبدنى، لطلبة الكلية الحربية، والاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية، التى يؤهل بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأشاد الرئيس السيسى بالمستوى المتميز، والقدرات البدنية والمهارية، والثقة العالية بالنفس، لطلبة الكلية من جميع السنوات الدراسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل، داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها، تحت أصعب الظروف.

وأكد السيسى أن طلبة الكليات العسكرية هم أمل مصر ومستقبلها، لدعم قدرات القوات المسلحة، قائلا: إن “ما نواجهه من مخاطر وتحديات، يتطلب إعدادا غير تقليدى للفرد المقاتل، وبذل أقصى جهد لبنائه، بدنيا وعلميا، وتطوير مناهج الإعداد العلمى والمهارى، لتتماشى مع ما تواجهه المنطقة من تحديات”، وأشار السيسى إلى أن حرب المعلومات والحرب النفسية، تدمر شعوبا ودولا، ولا بد من دراستها، ومواجهة آثارها على شباب مصر.

وأوصاهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية العالية، والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر، لأنه المقياس الحقيقى، لتقدم القوات المسلحة، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها، تتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة، يحمون الوطن، ويزودون عن أرضه وحدوده، ويدافعون عن عزته وكرامته.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا، حضره المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى عرض خلال اللقاء، حقل الغاز الطبيعى، الذى اكتشفته شركة “إينى” الإيطالية مؤخرا، قبالة السواحل المصرية، الذى تشير التقديرات إلى أنه يشمل احتياطيا من الغاز الطبيعى يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، منوها بالاتفاق مع الشركة الإيطالية على سرعة تنمية هذا الاكتشاف ووضعه على خطة الإنتاج.

وعرض الوزير أيضا، خلال اللقاء، موقف الاتفاقيات الجديدة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كما عرض استثمارات الشركات الأجنبية العالمية فى هذه المجالات، التى تشهد نموا متزايدا، لا سيما فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، لتيسير عمل واستثمارات هذه الشركات فى مصر.

وطرح الرئيس السيسى، فى مقالة كتبها لجريدة “الديلى نيوز- إيجيبت”، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى لمؤسسة اليورومنى بالقاهرة، عددا من التحديات، التى واجهته فى الفترة، التى بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية، وكيف تم التعامل معها، كما استعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصرى، وأهداف الحكومة وخططها، لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة، وتخفيض مستويات الدين العام.

وشرح الرئيس الآثار، التى ترتبت على قرارات اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الماضية، مثل تعديلات ضريبة الدخل، وهيكلة دعم الطاقة، التى أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة فى موازنة العام المالى الحالى، منوها أنه بينما لا يزال الوقت مبكرا إلا أن المردود الأولى لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2% فى موازنة 2015/ 2014، بعد عدة سنوات من نمو سنوى يدور حول 2% فقط.

وقال الرئيس: إن “الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85% فى العام المالى 2018 – 2019، ونسعى للوصول بالنمو إلى 5%، خلال العام المالى الحالى، بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر”.

وأشار الرئيس السيسى إلى إمكانية الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادى الأخيرة، التى شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالى، للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو، وليس مجرد عدد قليل، لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة، وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرين على تحمل آثاره، بينما الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية.

وبحث الرئيس السيسى، فى اجتماع مع حسام كمال، وزير الطيران المدنى، تطوير عدد من المطارات، وشركة مصر للطيران، واطّلع الرئيس من الوزير على الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات والتكليفات، التى كان الرئيس قد وجه بتنفيذها، التى تستهدف تطوير عدد من المطارات من أجل استيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب، وحركة السفر والتنقلات.

واستمع الرئيس إلى خطط الوزارة بالنسبة لزيادة حركة السياحة إلى مصر من خلال تقديم عروض تسويقية للسياحة الداخلية والعربية، كما حرص الرئيس على الاطمئنان على استعدادات شركة مصر للطيران، لموسم الحج، ولقرب عودة العاملين فى الخارج إلى مقار عملهم، عقب قضاء عطلاتهم السنوية، مؤكدا ضرورة توفير جميع الإمكانيات والخدمات اللازمة، لتلبية جميع احتياجات الحجاج والمصريين، خلال الفترة المقبلة، كما وجه الرئيس إلى استكمال أعمال التطوير الجارية بميناء القاهرة الجوى.

وشدد الرئيس السيسى على أهمية تحديث القواعد الصناعية المصرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات، التى يقوم بها المجلس.

وأكد الرئيس على الأهمية التى توليها الدولة، لتحديث وتطوير قطاع الصناعة باعتبارها قاطرة للنمو والاقتصاد الوطنى، منوها بأهمية تطوير وتحديث القواعد الصناعية المصرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقامة العديد من الصناعات الوسيطة والمكملة للصناعات الثقيلة بما يسهم فى توفير مستلزمات الإنتاج، ويحقق قدرا من ترشيد الاستيراد، فضلا عن توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب.

كما أكد الرئيس فى هذا الصدد على أهمية أن تمثل المناطق الصناعية الجديدة مجتمعات تنموية متكاملة، تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة، وجميع المرافق والخدمات والمساكن، بما يسهم فى إيجاد مجتمعات حضارية جديدة، تستوعب النمو السكانى، وتخفف التكدس والازدحام فى الوادى الضيق، وشدد الرئيس على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية المقرر إقامتها، وبين مشروع المليون ونصف المليون فدان، بحيث تشتمل على العديد من الصناعات، التى تعتمد على المنتجات الزراعية مثل صناعات المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت.

كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة الحل السياسى لأزمتى ليبيا وسوريا، بما يسهم فى استقرار البلدين والمنطقة، وأشاد بالتعاون مع إيطاليا، وذلك خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى، برئاسة بير فرديناندو كازينى، رئيس اللجنة، ونوّه الرئيس بأن اكتشاف حقل الغاز فى البحر المتوسط، يعد باكورة لاكتشافات أخرى، حيث تتعين مواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، مشيدا بعمل شركة “إينى” الإيطالية فى مصر، وجهودها الدؤوبة، وأعمالها الناجحة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر سيكون لديها مجلس نواب جديد، قبل نهاية العام الحالى، لتختتم بذلك استحقاقات خارطة المستقبل، معربا عن ترحيب مصر بالتواصل والتعاون بين البرلمان الإيطالى، ومجلس النواب المصرى الجديد، عقب تشكيله، مؤكدا أهمية البُعد البرلمانى والشعبى فى العلاقات المتميزة، التى تجمع بين البلدين.

وأوضح الرئيس السيسى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى بأكمله من أجل مواجهة الإرهاب، محذرا من مغبة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وإمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح، ونوه بأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته إزاء اللاجئين، موضحا أن مصر تستضيف ما يناهز 5 ملايين لاجئ من الدول العربية والإفريقية، يعيشون مع الشعب المصرى، ويحصلون على ذات الخدمات التعليمية والصحية، التى يحصل عليها المواطنون المصريون، وذلك على الرغم من الأعباء الاقتصادية، التى تتحملها الحكومة.

وفى لقائه مع مبارك الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى، رئيس لجنة الأخوة المصرية – الكويتية البرلمانية، أكد الرئيس السيسى أن أمن وسلامة واستقرار الكويت ودول الخليج، يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومى، كما أكد وقوف مصر، وتضامنها مع شقيقتها الكويت، فى مواجهة الأعمال الإرهابية، التى شهدتها مؤخرا، مشيرا إلى أهمية التكاتف، لمواجهة تحدى الإرهاب، الذى تمتد آثاره لربوع أمتنا العربية فى ظل ما تموج به المنطقة من توتر، وتناول اللقاء سبل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين فى ضوء ما يجمعهما من محبة وإخاء.

ولفت الرئيس السيسى إلى قرب عقد الانتخابات البرلمانية فى مصر، وهو ما يوفر فرصة مهمة، لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البرلمانين المصرى والكويتى، وكذلك مع البرلمان العربى، ورحب الرئيس بمشاركة ممثلين عن البرلمانات العربية فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى باستقبال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، والوفد المرافق له، حيث أكد الرئيس السيسى أن القضية الفلسطينية، ستظل قضية مصر والعرب الأساسية، وأن مصر ستواصل دعمها التاريخى للقضية الفلسطينية، وجهودها الدؤوبة لمساندة أشقائها الفلسطينيين، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة استعادة القضية الفلسطينية لوضعيتها على سلم أولويات المجتمع الدولى، منوها بأهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إحياء عملية السلام، وتذليل جميع الصعوبات، التى تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجددا، استنادا إلى حل الدولتين، ورحب الرئيس السيسى بالدعوة، التى وجهتها الرباعية الدولية لمصر، ودول أخرى، من أجل التباحث حول سبل إحياء عملية السلام، مؤكدا استعداد مصر للتفاعل إيجابيا مع أى مبادرات من شأنها دفع الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.

وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض، لتمويل مشروع صرف صحى، بكفرالشيخ بقيمة 55 مليون يورو بين حكومة مصر، والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية.