حسن الرشيدى يكتب… “لا تختاروا.. هذ ا النائب..!!”

أخيرا.. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة مواعيد الانتخابات البرلمانية التى تجرى على مرحلتين.. لتشكيل اخطر مجلس جديد للنواب فى مرحلة تاريخية فارقة من عمر الوطن.. وفى ظل دستور جديد يمتلئ بألغام.. ويقلص من اختصاصات رئيس الجمهورية.. فإذا لم يحسن الشعب اختيار نوابه تحت قبة البرلمان فإن الوطن سيتعرض لأخطار جسيمة بسبب الألغام الدستورية التى ربما وضعتها أياد عن عمدٍ لجر البلاد لصراعات وحرائق تجرنا لنفق مظلم..

قد يقال إن الشعب وافق على الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى فى استفتاء عام.. ولكن الشعب وافق رغم إدراكه للالغام التى اصر على زرعها بعض عناصر الطابور الخامس..حتى نتجاوز ونتخطى خطر المرحلة التى حوصر فيها الوطن بالإرهاب فى الداخل والمؤامرات التى تحاك ضده من الخارج..

يجب أن يختار الشعب نوابا يتسمون بالوطنية.. والعقل المستنير..وتغليب مصلحة الوطن

يجب ان نختار نوابا على قدر عال من الوعى والحكمة ولديهم القدرة على القيام بدورهم فى الرقابة والتشريع..

يجب ان ننتبه لخطر رأس المال وإغراءاته لتشكيل مجلس نواب على هوى ومزاج اثرياء من كبار رجال أعمال يعملون فقط لمصالحهم وخدمة أجندات أجنبية..

يجب ان نختار نوابا يدعمون الرئيس السيسى فى أعماله الوطنية ومشروعاته القومية..ولا يقفون حجر عثرة ويلوحون باستخدام المادة 61 التى تجيز للمجلس اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى الأعضاء».

هذه المادة تمثل خطرا جسيما على الوطن إذا جاءت غالبية المجلس من عناصر تنتمى أو تناصر جماعات متطرفة أو طابور خامس أو تفتقر للحس الوطنى والانحياز لمصلحة مصر وشعبها..

نريد نوابا يفهمون.. ويفكرون.. ويقررون الأصلح للوطن.. ولا يسيئون استغلال المادة 156 من الدستور التى تمثل لغما خطيرا.. وتتيح للبرلمان إلغاء القرارات بالقوانين التى اصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب والتى تصل لحوالى 400 قرار.. «إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين. على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد.. فإذا لم تعرض وتناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ماترتب عليها من أثار».

فهل يستطيع مجلس النواب الجديد مناقشة حوالى 400 قرار بقانون. فى 15 يوما فقط..؟

طبعا لغم كبير… وضعته لجنة الخمسين.. ويمثل خطرا جسيما إذا لم تكن الأغلبية داخل المجلس متوافقة تحرص على مصلحة الوطن..

احذروا اختيار النائب الذى يعمل لنفسه أو لجماعات بعينها أو لخدمة أجندات أجنبية… اختاروا فقط نوابا يعملون لصالح الوطن وشعب مصر ولديهم القدرة على الرقابة وسن القوانين التى تحمى الوطن وتحقق مصالح الشعب.