جريدة أحوال مصر
أودعت محكمة «القضاء الإداري»، برئاسة المستشار يحى دكروري، حيثيات حكمها في الدعوى المطالبة بحل 11 حزبًا من ذوي المرجعية «الدينية»، وعدم قبول أوراق ترشحهم في الانتخابات وذلك بإلزام «لجنة شئون الأحزاب» بالتحقيق مع تلك الأحزاب.
وذكرت المحكمة أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مردود عليه بأن اختصاص اللجنة في طلبها بحل الحزب وتصفية أمواله والحكم يكون لمحكمة القضاء الإداري. وأضافت، أن لجنة الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعي، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب المشار إليها وفقًا للدستور.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه تبين لها أن مقيم الدعوى تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب في ١٤ أكتوبر الماضي، ذكر فيه أن أحزاب (النور، الوسط، الأصالة، الفضيلة، الوطن، البناء والتنمية، الإصلاح، الحضارة، العمل الجديد، الاستقلال، ومصر القوية) قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها.
وأشارت المحكمة إلى أنه طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، ويشكل مسلكها قرارًا إداريًا غير مشروع ويرجح الحكم إلغاءه عند الحصر في موضوع الدعوى.
وهو ما يتحقق معه ركن الجدية، المتعلق بموضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، وما لها من تأثير لمباشرة الحياة السياسية في ظل ما يجرى بالبلاد من انتخابات، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ لبيان مدى توافر الشروط المحددة في الدستور والقانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧، والخاص بنظام الأحزاب السياسية واللازمة لاستمرار الـ ١١ حزبًا تمهيدًا لطلب حل أي حزب يخالف الدستور والقانون.
