العفو الدولية تتّهم الكاميرون بانتهاك حقوق الانسان

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان ” الكاميرون وحقوق الإنسان في خطّ المواجهة: التصدّي لبوكو حرام ونتائجه”، إنّ قوات الجيش الكاميروني ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان في إطار حربها ضدّ “بوكو حرام”، مضيفة إنّ القوات نفسها “لم تقم بتفعيل جميع التدابير الأمنية اللازمة لتجنّب وقوع جرائم الحقّ الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في إطار عملياتهم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الجانبين”. تحقيق رأت الحكومة الكاميرونية أنه “يفتقد إلى الموضوعية”، بحسب الناطق باسمها عيتسى تشيروما. 

عليون تيني، مسؤول المنظمة الدولية لوسط وغرب افريقيا، قال، في تصريح حصري للأناضول: “خلصنا (على سبيل المثال) إلى أنّ عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات الكاميرونية، في إطار الحرب على بوكو حرام، بمنطقة أقصى الشمال، أفضت إلى إعتقال ألف شخص، وقد استحدثت تلك القوات أماكن احتجاز غير مناسبة أدّت إلى وفاة ما لا يقلّ عن 25 محتجزا على الأقلّ”. 

وردّا على ما ذلك، قال وزير الاتصالات في الكاميرون، عيسى تشيروما، والذي يشغل أيضا منصب المتحدّث باسم حكومة بلاده، إنّ التحقيق “يفتقد إلى الموضوعية”، معترفا، مع ذلك، بإطلاق عمليات تفتيش عقب تواتر هجمات “بوكو حرام”، وبأنّ تلك العمليات انتهت بإعتقال البعض المشتبه في انتمائهم للمجموعة المسلّحة، وبأنّ 25 منهم قضوا في مراكز الإيقاف. 

تشيروما أوضح للأناضول أنّ “التقرير الشرعي لجثث المحتجزين أوضح أنهم قضوا جرّاء تسمّم ناجم عن استهلاك نوع من المنتجات التقليدية المجهولة (نوع من المخدّرات) ذات الإنحلال الخلوي العضوي السريع”، علما وأنّ الإنحلال الخلوي يتسبّب في تدمير الخلايا إثر التعرّض للتسمم بالمخدّرات. 

تقرير “العفو الدولية”، أشار أيضا إلى أنّه “يوجد الكثير من المعتقلين لفترات طويلة بطرق غير شرعية، والأطفال معنيون أيضا بهذا الأمر، ففي غيرفيديغ، على سبيل المثال، تحتجز السلطات ما لا يقلّ عن 85 طفلا، بينهم طفل في الخامسة من عمره. أما في سجن ماروا (عاصمة منطقة أقصى الشمال الكاميروني)، والذي لا تزيد طاقة استيعابه عن 300 سجين، فيضم حوالي ألف و400 محتجز، نصفهم يرجح انتماؤهم إلى بوكو حرام”. 

تيني، مسؤول المنظمة الدولية لوسط وغرب افريقيا، أضاف قائلا: “تناقشنا بهذا الموضوع مع السلطات الكاميرونية، وأطلعناها على فحوى تقريرنا، والسلطات اعترفت بوجود أخطاء”، لافتا إلى أنه “وفيما يتعلّق بالتجاوزات المرتكبة من قبل الجيش، فقد أكّدت لنا السلطات بأنّه يتم حاليا إجراء تحقيقات في ذلك، ولقد لمسنا إرادة الحكومة في تسليط الضوء على هذه القضية، كما أننا طالبنا بتحسبن ظروف المحتجزين”. 

ومن جانبه، ردّ تشنيروما قائلا: “نحن لا نرفض تقرير العفو الدولية بشكل كامل، غير أننا نجد أنه من غير الطبيعي أن تضع بلدا وعصابة مسلّحة في سلّة واحدة”. المتحدّث باسم الحكومة الكاميرونية خلص، في ختام حديثه للأناضول، إلى أنّ “الإلتزام باحترام حقوق الانسان سواء كان ذلك في أوقات السلم أو الحرب، يتشكّل جزء لا يتجزّأ من تكوين الجنود الكاميرونيين، و”في كل مرة يتواجدون فيها على الأرض لإجراء عمليات معيّنة، فإنّ الجنود ورجال الشرطة لطالموا أدركوا الطرق المثلى لاستثمار ما تدرّبوا عليه”. 

وعلاوة على الاتهامات الموجهة للجيش الكاميروني في إطار حربه على “بوكو حرام”، أشار تقرير المنظمة الدولية أيضا إلى أنّ “المجموعة المسلّحة تعتبر ظاهرة جديدة بالنسبة للقارة (الافريقية)، وأسلوبها وطريق عملها والأعمال الوحشية التي ترتكبها إضافة إلى القتل والإغتصاب والاختطاف، وخصوصا استخدام الأطفال كانتحاريين.. جميعها تترجم بروز ظاهرة جديدة لم تتعوّد عليها قوات الأمن في الكاميرون وفي افريقيا”. 

سبب رأت المنظمة الدولية أنه يفتح المجال أمام الدعم الدولي، من خلال دعوة المجتمع الدولي إلى مساندة البلدان المعنية بهذا الشكل الجديد من الجريمة، خصوصا وأنّ ما لا يقلّ عن 380 مدنيًا، والعشرات من قوات الأمن في الكاميرون، قضوا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجمات نظمتها جماعة “بوكو حرام” التي بايعت تنظيم داعش قبل أشهر، كما أجبر 81 ألفا آخرين على الأقل، على الفرار من منازلهم بحث عن ملجأ آمن في مكان آخر، بحسب التقرير نفسه، والذي ذكر أيضا إنّ “مقاتلي بوكو حرام هاجموا العشرات من المدن والقرى في منطقة أقصى الشمال الكاميروني (ذات الأغلبية المسلمة)، وقتلوا واختطفوا المدنيين، كما أحرقوا المئات من المنازل ونهبوا الماشية وغيرها من ممتلكات السكّان”.