جريدة أحوال مصر
لا اعرف سر سكوت الجهات المسئولة والمختصة عن اتهام محافظ الاسكندرية لعدد من الصحفيين بالفساد بالتعاون مع عدد من موظفى المحليات ، لم تتحرك نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة ، لا بالادانة والتنديد للمحافظ ولا بالتحقيق فى هذا الاتهام ، حيث قال هانى المسيرى أنه سيكشف عن فساد مسؤولين إداريين و تنفيذيين داخل منظومة ديوان عام المحافظة؛ وذلك فى إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقتلاع أواصر الفساد الإدارى، وتقليص حجمه داخل جميع المنظمات الحكومية ، موضحا أن شبكة الفساد تضم موظفين إداريين و تنفيذيين ثبت تورطهم مع بعض الصحفيين المحليين بغرض تسريب أوراق عمل لإتلاف الحملات والقرارات والإعلان عن معلومات مزورة بهدف إثارة البلبلة و حشد الرأى العام وتضليله للتشكيك فى قرارات الحكومة .
وقال المحافظ أنه تم التأكد من صحة كافة المعلومات والتعامل معها بحرفية وإرسالها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ، منوها الى أنه بدأ من داخل الديوان بهدف رفع كفاءة العمل بها وتحقيق أعلى مستويات الأداء. انتهت تصريحات المحافظ ، دون ان يكشف عن المتورطين سواء من المحافظة او من الصحفيين المحليين كما يدعى ، وهذا اتهام خطير يضاف الى الاتهامات السابقة التى طالت كبار الصحفيين منذ عهد مبارك مرورا بعهود المجلس العسكرى والاخوان المجرمين والرئيس عدلى منصور ولم تتوقف حتى فى عهدالرئيس السيسى ، لكنها بدأت تتكشف الان ولكن عليها حظر نشر وتصوير من النائب العام .
للاسف يتم استخدام حظر النشر فى غير موضعه ،فهو فى الاساس للتحقيقات التى تمس الامن القومى ، وايضا لما يخشى معه ضياع مستندات وهروب متهمين فى اضيق الحدود ، اما قضايا فضح الفساد فلا يجب ان يحظر نشر تحقيقاتها ، ومن ينشر اتهامات كاذبة ودون دليل يتحمل وزر ذلك ، هذا ما يجب ان تتحرك فيه الجماعة الصحفية ، لكن للاسف نامت الجماعة ، لعن الله من ايقظها!.
