جريدة أحوال مصر
ذكرت إذاعة الأمم المتحدة أن مجموعة من الخبراء أكدت في اجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة، على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية لابرام مجموعة من المعايير التي تتعلق باستخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وذلك بسبب ما تواجهه الأمم المتحدة من تزايد الطلبات على الحاجات الإنسانية وحفظ السلام في الحالات الخطرة.
وأشار أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، إلى أن تعاقد الأمم المتحدة مع الشركات الخاصة في ارتفاع، مما يستدعي الحاجة إلى وضع مجموعة من المعايير من شأنها أن تساعد على منع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ارتبطت في بعض الأحيان بالشركات الأمنية الخاصة.
وقد تم في الاجتماع، تسليط الضوء على عدة قضايا أخرى ذات صلة من بينها التأكد من أن الشركات التي تم تعيينها من قبل المنظمة الأممية قد دربت موظفيها تدريبا كافيا وتأكدت من موظفيها. وتطالب الأمم المتحدة في الوقت الحاضر بأن تكون الشركات المعينة من قبل المنظمة أعضاء في المدونة الدولية لقواعد سلوك مقدمي الأمن الخاص.
يشار إلى أن الفريق العامل المكون من خمسة أشخاص والذي انشئ عام 2005، يدعم مجلس حقوق الإنسان ويعمل على دراسة وتحديد المصادر والأسباب والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها على حقوق الإنسان ولا سيما على حق الشعوب في تقرير المصير.
