جريدة أحوال مصر
فى ضوء ما صرح به السيد وزير التنمية المحلية عن رفض الرئيس لمبدأ التصالح مع مخالفات البناء الغير ضارة بسلامة السكان أو الضارة بالبيئة ..يكون السؤال للسيد الرئيس .
لماذا يا سيدى…؟؟؟
وهل قامت مؤسسة الرئاسة بدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه السلبية والايجابية..؟؟؟؟
يبدو أن الرئاسة لم تدرس الموضوع بالعمق والتحليل الكافيين على أساس ما يعرف فى علم الاقتصاد بتحليل التكلفة / العائد. والا لكان قد صدر قانون يفرق بين مخالفات المبانى فى المدن والتجمعات السكنية ومخالفات البناء على الارض الزراعية . الثانية يجب ان تزال فورا وفق نصوص القانون السارى حاليا ..نعم..لانها ترتبط بتوفير الغذاء الشحيح أصلا للافواه الجائعة …واستصلاح الفدان الواحد من الارض الصحراوية عديمة الخصوبة يتكلف اكثر من 150 الف جنيه.اذن الاعتداء على الارض الزراعية فى حاجة بالفعل الى يد من حديد تردع من يعتدى على مصدر القوت والغذاء لجموع الشعب.
اما مخالفات البناء فى العمارات السكنية وغير المضرة بسلامة السكان او معايير البيئة فالقانون الحالى يستوجب ازالتها……هذه المواد من القانون كانت فى حاجة الى اعادة نظر . فهدم وازالة المخالفات سواء بالتعلية او الاشتراطات الاخرى يكلف الدولة والاجهزة الادارية الكثير من الوقت والمال والمعدات ..وما يحدث هو ان الحى والشرطة يقومان بتشويه البناية وهدم بعض الاجزاء وينصرفون ، وبعدها يعود المقاول لاصلاح الامر من جديد…وحتى فى حالة الازالة …فهذه خسارة مضاعفة على ثلاثة أطراف ..على الساكن الذى اشترى وحدة سكنية له ولاسرته..وعلى المقاول الجشع الذى بنى ويعلم انه مخالف للقانون ..وعلى الاقتصاد الوطنى الذى يخسر كل هذا الوقت والاسمنت والحديد والطوب وغيرها من مستلزمات البناء دون فائدة….
هذا الواقع نعيشه فى منطقة هضبة الاهرام …واحدة من اجمل مناطق السكن غرب الجيزة وفرب الاهرامات…قام المقاولون الجشعون بالاتفاق مع الموظفين الفاسدين فى المحليات فى الجيزة سواء فى التراخيص او الكهرباء او المرافق ..كل هؤلاء تحالفوا بالرشوة والفساد على تشويه هذه البقعة الجميلة…بمخالفات البناء سواء زيادة الادوار او الفراغات او الالتزامات الاخرى…واستيقظت الدولة وسكان الهضبة أخيرا ..ولكن بعد أن تشوهت بالفعل وصارت اقرب الى العشوائيات……اذن ..هل الحل هو الاستمرار فى هذا الهدم الجزئى الذى يترك العمائر مشوهة وناتج الازالة من مخلفات ملقى امام العمارات ..أم نوافق على تعديل القانون بحيث :
1- يتم التصالح فى مخالفات البناء التى تمت بالفعل وبحيث يتم تغريم المقاول المخالف غرامة تعادل ما حصل عليه من ارباح وتتم مصادرة الشقق والادوار المخالفة لصالح الدولة
2- يتم انشاء صندوق فى كل منطقة تمت بها هذه المخالفات تودع فيه حصيلة الغرامات المتحصلة من المقاولين يشرف عليه ممثلين للسكان والحى والمحافظة.
3 – تخصص متحصلات الغرامات لاصلاح ما افسدته المخالفات سواء بتوسيع وتطوير شبكات المرافق او اصلاح البنية الاساسية او غيرها من احتياجات المنطقة كالرصف والتشجير والانارة وغيرها
4 – ينص فى القانون على ان ما قد يتم مستقبلا من مخالفات لن يكون موضوعا للمصالحة وانما تتم الازالة والسجن وتطبيق العقوبات فورا.
هذا المقترح عرضناه على صفحات الفيسبوك عشرات المرات…ولكن لا حياة لمن تنادى……..
تمت حسبة بسيطة للحد الادنى للاموال الممكن تحصيلها من المخالفات فى منطقة حدائق الاهرام فبلغت اكثر كثيرا من 800 مليون جنيه لو تم انفاق نصف او ربع هذا المبلغ على تحسين الحياة فى الهضبة ستكون من اجمل بقاع الدنيا. الامر ينطبق على الكثير من المناطق الاخرى . نتمنى اعادة النظر.
