عزيزى القارئ لاتتعجب من عنوان مقالتى …!
ﻷنها الحقيقة التى نعيشهاكل يوم دون أن نحسها أو نلتمسها بل أنها الواقع الذى نعيشه فلا زالت الحكومة المصرية تستهزأ بعقول المواطنين والدليل على ذلك هو إنخفاض قيمة الجنيه المصرى إلى 15%.
فسؤالى للحكومة هل يتم تخفيض اﻷجور بعد إنعدام حالة الجنيه وزيادة الدولار؟
فاﻹجابة أن الحكومة مش محتاجه تقلل اﻷجور ولاتلغى العلاوات ولاحتى تلغى الدعم كفاية فقط تخفيضها لقيمة الجنيه المصرى بنسبه 15%وإنعدامه أمام سعرالدولار وبهذا حققت الحكومة الكثير وعلى سبيل المثال أستطاعت تخفيض المرتبات والمعاشات ﻷى مواطن بنسبه 30%على اﻷقل ….!.
والدليل على ذلك أصبح المواطن يقبض بالجنيه اللى أنخفضت قيمته رسميا 15%لكن عندما يشترى طعامه وملابسه ومستلزاماته من التجارالذين رفعوا اﻷسعار20%على اﻷقل علشان يعوضوا خسائرهم من رفع الدولار على اﻷقل دعونا نحسبها.
اللى حاطين مدخرات بالجنيه فى البنوك أوأشترواشهادات قناة السويس رأس مالهم خسر30%من قيمته فى السنه يعنى فى سنه 2014 إذا قمت بإداع 100ألف جنيه فى البنك وأخذت عليهم فوائد12% رجعوا لك فى سنه2015قيمتهم الشرائية تعادل70ألف جنيه.
يبقى حضرتك خسران فى السنه 18ألف جنيه من مدخراتك فى النهاية أحب أن أقول لك عزيزى القارئ عندما قام البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنية واﻹتجاه للوصول بقيمة الدولار إلى 9أو10جنيهات فهذا يعنى ببساطه أن الحكومة سرقت نصف راتبك ومدخراتك والله على ما أقوله شهيد .