يدرس مجلس الوزراء, مشروع استراتيجية صناعة السيارات والذي أعدته وزارتا المالية والصناعة والتجارة، تمهيدا لعرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
وقال حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تلك التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى لنسبة المكون المحلى في المركبة المجمعة محلياً من 45% إلى 60% كحد أدنى خلال الـ 8 سنوات المقبلة، بدلاً من رفع نسبة المكون المحلى إلى 54% خلال 15 سنة.
ومن المنتظر أن يغير القانون نظام الجمارك للسيارات ويمنح إعفاءات ضريبية لموديلات السيارات المصنعة محليا مقابل تعهد المصنعين بالاستمرار في زيادة المكون المحلي للسيارات المصنعة في مصر.