جريدة أحوال مصر
تنظر محكمة «جنايات القاهرة» اليوم الإثنين المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.
تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس «نيابة أمن الدولة العليا» وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.
كانت «النيابة العامة» قد وجة للمتهمين أنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولةٍ أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئيةً منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت، أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في إرتكاب جريمة «التخابر» موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا، بأن اتفقوا معهم على إرتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الإتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
