جريدة أحوال مصر
استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد مرسي، فى قضية اقتحام سجن بورسعيد داخل محبسه بسجن طره، كشاهد فى القضية.
ورفض المعزول التحقيق معه، حيث يرى أن القضية مر عليها أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق، حتي يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، قائلًا أنه مازال رئيسًا للجمهورية، وعدم اختصاص النيابة العامة ولائيًا للتحقيق معه إلا أن المستشار سعد الدين سرحان، عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدء معه الأسئلة.
وكانت مجمل إجابات مرسي التحدث عن التداعيات التي أدت الى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وأن ما حدث بالسجن هو إمتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد، وأنه كان هناك طرفين، طرف يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر ألتراس الأهلي الذي فقد منه 72 شهيدًا باستاد بورسعيد، لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحًا بها في هذا التوقيت يوم 25 ,26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد .
وأضاف مرسي أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع تلك الأحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمخابرات العامة، ومن خلال مشهادته للتقارير الاخبارية في وسائل الاعلام .
ونفى مرسي ما شهد به اللواء محمد ابراهيم، أمام المحكمة حول عقد مرسي اجتماعًا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط بالحرس الجمهوري، من اللواء سامي سيدهم، حيث أقر بأنه كان متواجدًا بقصر القبة و ليس قصر الاتحادية، كما أقر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط، حيث أنه لا يجوز ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين، وهما أمين عام رئاسة الجمهورية، والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد أي إتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية .
وشدد مرسي خلال التحقيقات على أنه مازال رئيس الجمهورية حتى الآن، و في نهاية التحقيقات وأثناء قيام محمد مرسي بالتوقيع على أقواله، قال المعزول بأنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق، سواء أمام النيابة العامة أو قاضي تحقيق أو المحكمة .
