أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قد انتهت وأنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، تقدم على مدى ثلاث سنوات منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة للدولة، قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الدكتورة سحر نصر – في تصريح صحفي على هامش مشاركتها في المؤتمر العربي العشرين في بيروت اليوم – إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة ثلاثة مليارات دولار والبنك الإفريقي بقيمة مليار ونصف المليار دولار، على ثلاث سنوات.
ولفتت إلى أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام سوف تكون بفائدة 1.5 % وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة، وفقًا لما ذُكر بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أن أهمية هذين القرضين إنه بمثابة شهادة ثقة دولية بأن البرنامج الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح.. وسوف يشجعان المستثمرين والجهات الدولية الأخرى على القدوم لمصر، بالإضافة إلى ضخ دولارات للاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم استخدام أداة جديدة في هذين القرضين هى إدخالهما على الموازنة العامة للدولة وسوف يخصصان لمشروعات تهدف لخلق فرص عمل أسرع وتأتي بنتيجة سريعة للشعب مثل موضوع الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة والطرق خاصة إنشاء طرق تربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية، وقالت إن إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية.