جريدة أحوال مصر
قامت مصر منذ تولى الرئيس السيسى الحكم بتطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية راعت فيها ما يلائم الظروف المادية المحيطة من امكانيات متاحة، ومن هنا يبدو الاختلاف بين النظام الاقتصادى فى مصر الان وبعض من الدول الأخرى. هذا الخلاف الذى يبدو بيننا وبين دول من حولنا تطبق أنظمة اقتصادية أخرى هو الأمر الذى دفع كثير من الكتاب والساسة إلى التساؤل هل لنا فى مصر هوية اقتصادية واضحة؟ والحق فهو ليس خلافاً بغرض الخلاف، ولا هى هوية اقتصادية مبهمة كما يتصور البعض، إنما هو خلاف يعبر عن حقيقة تباين فى الامكانات المتاحة محلياً واختلافات فى المذاهب والقيم والمبادئ ومستوى المعيشة هنا وهناك. وحتى تتضح الرؤية أكثر يجب أن نعرض سياسة التنمية الاقتصادية التى وضعتها ادارة الرئيس السيسى للنهوض بهذا الوطن من خلال وسائل التنمية، ثم نرى كيف يمكن أن نحكم على مدى نجاح تلك الحزمة من الاجراءات الاصلاحية فى تحقيق التقدم الاقتصادى وبإمكاننا تلخيص تلك السياسة فى خمس وسائل: الوسيلة الأولى – الملكية العامة؛ وهنا واضح توجه الدولة لتزاوج الملكية العامة مع الملكية الفردية فى مجتمع المنتجين فى كثير من المشروعات القومية المنفردة والجارى تنفيذها, فترى تكاتف القطاعين العام والخاص على ارض الواقع فى مشروعات عدة مثل قناة السويس الجديدة ومشروعات محطات الكهرباء و اخيرا الصرف الصحى فى الاسكندرية والبحيرة ومشرو عات اسكان وغيرها. والوسيلة الثانية – هى العمل على إعادة توزيع الثروة القومية بشكل عادل على كل أفراد المجتمع، بحيث يتم رد واسترجاع وإعادة توزيع أراضى الاسكان والاستصلاح الزراعى وكثيرا من المشروعات التى أهدرت المال العام (ولم تنفذ) إلى الدولة مرة أخرى لتعيد توزيعها على رجال اعمال وطنيين وشباب المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحدودى الدخل والفقراء والذى اعطاها السيد الرئيس اهتماما كبيرا فى الفترة الاخيرة، لتحقيق قدر من عدالة توزيع الثروة القومية، مع احترام الملكية الفردية والسماح لتوسيع قاعدتها طالما أنها تخدم التنمية الشاملة ولا تستغل الدولة أو المواطنين. الوسيلة الثالثة – والتى تمثلت فى نص دستورى «بتطبيق الضرائب التصاعدية» والتوسع فى الانفاق العام الضرورى للتنمية. ففيما يخص ذلك لجأت الدولة إلى رفع أسعار الضرائب على الدخول المرتفعة والسلع الكمالية المحلية والمستوردة (مع إعطاء بعض المرونة للمشرع عند التطبيق فى الظروف الاقتصادية المختلفة). وعلى الصعيد الأخر لجأت الدولة إلى تغيير طبيعة الانفاق العام ليصب فى صالح الطبقات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال مسلكين؛ الأول؛ الانفاق الاستثمارى فى المشروعات القومية والبنية التحتية، والثانى؛ الانفاق على التعليم والصحة وتحسين الأجور وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى. الوسيلة الرابعة – فى التعاون مع المؤسسة العسكرية الوطنية العظيمة فى رحلة التنمية من خلال ما يعرف «بالحركة التعاونية المدنية» بين الجيش والمجتمع المدنى لتحقيق بصفة أساسية لحماية الضعفاء ومحدودى الدخل والفقراء من جشع المنتجين أو فى أحيان أخرى لإدارة الأزمات. الوسيلة الخامسة – وهى الاشراف العام على الحياة الاقتصادية، بحيث لا تترك أصحاب رؤوس الأموال يتصرفون فى مستقبل الاقتصاد المصرى كما يريدون، بل تحدد لهم دروب الانتاج من خلال الخطة القومية وتدعمهم فى الانتاج والتصدير وحمى الصناعة المحلية حتى تستوعب البطالة وتحرص على ضبط الأسعار، وضع الرقابة على شهوات الربح الجشعى لبعض أصحاب رؤوس الأموال لمنع الاحتكار واستغلالهم لأفراد الشعب البسطاء. ونخلص مما تقدم أن هذه الوسائل الخمس سابقة العرض يمكن لها فى الفترة القصيرة القادمة أن تؤتى ثمارها ويشعر بها المجتمع المصرى وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة, ويتحقق معها قدر كبير من العدالة الاجتماعية نلمسة جميعا، اذا ما أحسن تطبيقها وأخلص القطاع الخاص الوطنى النية فى اصلاح وبناء البلاد ,كما تفعل المؤسسة العسكرية الوطنية دون النظر الى الربح السريع واستغلال حاجات الشعب المتزايدة, فالوطن يجب أن يأتى اولا.
