جريدة أحوال مصر
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق الأوراق المالية المصرية ورفع كفاءته عبر إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار اليوم الجمعة خلال مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة بروما، وذلك بحضور الدكتور روبرتو لونجو مدير عام الوكالة و موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة وعمرو حلمي سفير مصر بروما، ونحو 120 من المستثمرين الإيطاليين وممثلي عدد من الشركات الإيطالية.
وذكرت وزارة الاستثمار -في بيان اليوم- أن وزير الاستثمار قدم عرضا شمل خطة الحكومة المصرية لرفع معدلات النمو والتشغيل والتي بدأت في العام المالي 2013/2014 وتنتهي في العام المالي 2018/2019 للوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 6 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وآليات تنفيذ هذه الخطط، كما شمل العرض التقديمي فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار سالمان إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية في المنظومة التشريعية، وإجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشروعات، وأن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق، ويدعم دخول القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، كما قدم وزير الاستثمار عرضا شمل عددا من المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والنقل والإسكان.
كما كشف وزير الاستثمار الخطط التي تنفذها الوزارة تجاه تدريب كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإعادة توظيفهم وفقاً لحاجة العمل بهذه الشركات من خلال برامج التدريب التحويلي، بجانب برامج رفع الكفاءة الإدارية وإكسابهم مهارات القيادة، هذا بخلاف التدريب على تطبيق معايير الحوكمة وإدارة أصول الدولة باعتبارها كيانات اقتصادية لها دور هام في الإسهام في دفع حركة النمو مع توليدها لعوائد اقتصادية تناسب حجم هذه الأصول والإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أولوية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مشروعات الموانئ وصناعة السيارات والتي تدخل ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، والصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث والصناعات البتروكيماوية والمثلث الذهبي، وصناعة الغزل والنسيج والجلود والأدوية والمستحضرات الطبية.
بدوره، أشار السفير عمرو حلمي إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق للقمة المصرية الإيطالية التي ستعقد في مارس المقبل.
فيما أشار رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة إلى أهمية التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي من خلال المعاهد العلمية والتكنولوجية الموجودة لديهم والتي ترغب في التعاون مع مصر، إضافة إلى أهمية تطوير التعاون في مجال النقل البحري.
كما عقد وزير الاستثمار لقاء مع السيد مارسيللو سالا رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي وأعضاء المجلس، أجرى خلاله حوارا مفتوحا شمل العديد من الجوانب المتعلقة بتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ووسائل الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات في مختلف المحافظات المصرية، والترويج للإصلاحات التشريعية والجهود المبذولة في تيسير دخول الاستثمارات وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لاستصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط.
كما استمع سالمان إلى عدد من المقترحات من أعضاء المجلس تضمنت استحداث آليات ائتمانية لتمويل المشروعات المشتركة، ومقترحات أخرى تتعلق بزيادة التعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
