واصل المئات من عمال “الترسانة البحرية”، بالسويس اعتصاهم لليوم الرابع عشر علي التوالي، للمطالبة بضمهم لتبعية هيئة قناة السويس, ورفع رواتبهم المتدنية.
وقد شارك عمال شركات الإنشاءات البحرية والبورسعيدية وترسانة السويس، فى الاعتصام الذي بدأ منذ يوم 12 أغسطس الجاري، للمطالبة بمساواتهم ماليًّا وصحيًّا بالعاملين بهيئة قناة السويس، مؤكدين استمرارهم حتى تتحق مطالبهم المشروعة، حسب قولهم.
وأكد العاملين أن جميع المحاولات التي قام بها مدير الآمن ونواب السويس لفض الاعتصام قد فشلت بعد اصرار ادارة الهيئة علي عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان اللواء عادل الغضبان مدير أمن هيئة قناة السويس, قد فشل فى اقناع عمال “ترسانة السويس البحرية، بعد إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وتحقيق وعود رئاسة الهيئة السابقة عام 2012 بالضم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وبين عمال الهيئة. حيث أعلن العمال استمرار اعتصامهم وعدم القبول بأى حلول وسط أو أى قرارات آجله لتحقيق مطلبهم, مناشدين الرئيس السيسي بالتدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين فى قطاع الخدمات البحرية بهيئة قناة السويس.
كما فشلت محاولات 3 نواب برلمانيين كانوا قد توجهوا إلى شركة ترسانة السويس البحرية، الخميس الماضي، حيث عقد النائب عبد الحميد كمال والنائب طلعت خليل لقاءات مع العمال للتأكيد على حقوقهم القانونية، كما توجه لمقر الشركة النائب طارق متولي وعقد لقاءا مع رئيس الشركة والعمال, الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
يذكر أن شركة ترسانة السويس البحرية شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الاعتصامات والتوقفات والإضرابات ومشاكل إدارية وغرق الحوض العائم بالشركة بسبب ما وصفه العمال بالإهمال وعدم تطوير الشركة.