وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في بعض وسائل الإعلام، حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015،
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها وعرضها بشفافية كاملة.
كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد صرح بهذا الرقم في وقت سابق لوسائل الإعلام، من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز.