عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضورعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس و السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
وقد أحاط رئيس المجلس الأعضاء بمضمون لقاءه مع السيد رئيس الجمهورية و تأكيد سيادته على الأهمية التى يوليها لمسائل حقوق الإنسان و تعزيزها و التزام الدولة بإعلاء قيم العدالة و المحاسبة و حقوق الإنسان و التصدى لأى محاولات للخروج عليها.
وعلي صعيد أخر أستعرض رئيس المجلس لقائه مع وزير الداخلية فيما يتعلق ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان و بخاصة التوصيات التى أصدرها المجلس بشأن زياراته للسجون و أهمية تفعيلها و متابعة حالات الإدعاء بالاختفاء القسرى بعد تدقيقها و إفادة الوزارة بها ، و تلقى ردودها من وزارة الداخلية.
كما أحاط رئيس المجلس, الأعضاء بدور المجلس لدى الجهات المعنية بالنسبة للحالات الإنسانية للسجناء التى تقدمت بطلب إجراء الفحوص الطبية أو تلقى العلاج أو العمليات الجراحية و تم الإستجابة لها .
وتناولت مداولات المجلس أيضا عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعماله و من بينها ; وضع خطة عمل و برنامج لزيارات السجون و أماكن الإحتجاز فى أقسام الشرطة ، و العمل على سرعة إنتهاء المجلس من ملاحظاته و مقترحاته على عدد من القرارات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان المعروضة حاليا على مجلس النواب .
كما تم بحث أنشطة المجلس فى الفترة القادمة و من بينها عقد ورشة عمل فى الأيام القليلة القادمة حول مشروع قانون التأمين الصحى ، و تنظيم المنتدى الدولى العربى الأفريقى الذى يعقده المجلس سنويا ، و من المنتظر عقده هذا العام فى شكل مائدة مستديرة فى مارس 2016 ، حيث يتناول موضوع الإرهاب و حماية حقوق الإنسان . و عرض الأعضاء رؤساء اللجان النوعية و مكتب الشكاوى بالمجلس تقاريرهم عن أنشطة اللجان في الفترة الماضية منذ آخر اجتماع للمجلس.
ويطالب المجلس القومي لحقوق الأنسان كافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق بما يتفق و احكام الدستور والقانون.
هذا و يبذل المجلس جهودًا حثيثة للإفراج عن الطلاب و الشباب الذين لم يستخدموا العنف وكذا الحالات الصحية الحرجة و كبار السن.