أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تُقدر وتُثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الاصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالانتاج.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل اصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.