أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن من ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، كيفية إدارة حكم البلاد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان.
وأضاف “خميس”، خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك فصل بين الرئاسة ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، ومجلس الوزارء، من خلال التكليفات التي كانت تصدر من مكتب الإرشاد للبقية.
وكان من ضمنهم مستند دعم مكتب الإرشاد لدعم الوزراء والمحافظين وتوجيههم، وأن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل وقت تولي الرئيس محمد مرسي لحكم البلاد، ومقترح من القيادي بمكتب الإرشاد، “فريد إسماعيل”، بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهروية عزل قيادات الأمن الوطني والنائب العام، وقرارات خاصة بالقضاء.
وأيضا عزل مفاصل الدولة من قياداته الفاسدة لمواجهة الثورة المضادة، وإقالة المشير والفريق والحرس الجمهوري وقيادات الجيش قبل 6أكتوبر 2012.
ومن ضمن المستندات أيضا مقترحات خاصة بتدبير الانتخابات والتنسيق مع التيارات المختلفة والتنسيق بينهم لإتاحة فرصة لبعض التيارات الأخرى في انتخابات البرلمان، ومحضر إجتماع المحافظين في 5أكتوبر 2012 بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالمكتب الإداري ومسئول الحزب.
ومحضر إجتماع تنسيقي بين المحافظات بحضور نواب المحافظين داخل مكتب الإرشاد بتاريخ 3 نوفمر 2012، ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش والأمن، مثل مديري المباحث ومديري الأمن.
ومقترح في 13 يناير 2013، بالتوصيات بعقد لقاء شهري يجمع المجموعة الوزارية، وتسويق مفعوم إتصال لدى كل وزارة مع الجماعة.