جريدة أحوال مصر
قال محققون من الأمم المتحدة، الاثنين، إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وإن هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض “عقوبات موجهة” لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين، لكنها لم تحدد أسماءهم.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب.
وقالوا: “هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية”.
وجاء في التقرير: “يبدو واضحا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكـز الاحتجاز كانـت علـى دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع”.
وأضاف: “وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع”.
وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال “مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين”.
ولم يحصل الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد أبدا، لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صورا بالأقمار الصناعية.
