جريدة أحوال مصر
باشرت نيابة مركز طوخ التحقيق في بلاغ أهلية المتهم عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح الذي لقي مصرعه داخل مستشفى بنها التعليمي عقب نقله في حالة صحية حرجة إصيب بها خلال احتجازه بمركز طوخ وتوفي بعدها،حيث قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الصفه التشريحيه على جثة المتوفى لبيان ما به من اصابات وسبب حدوثها والاداه المستخدمه في احداثها وتاريخها وكذا عما إذا كان المجنى عليه افتعلها بنفسه نتيجة الحالة النفسيه والعصبيه التي كان عليها وقت الوفاه من عدمه وعما إذا كانت قد احدثها شخص آخر وعما إذا كان في شبهه جنائيه في الوفاه من عدمه.
وطلبت النيابة من الطبيب الشرعى اعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة في حينه ويصرح بدفن الجثه.
كانت اسرة المتهم المتوفي قد إتهمت ضباط شرطه بالمركز بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم إثر تعذيبه بضربه حتى لقي مصرعه ونقله إلى المستشفى بحجة أنه يريد نقل دم
كشف البلاغ التي تلقته نيابة طوخ أن اسرة المجنى عليه ذهبت الخميس الماضى للنظر أمر التجديد له أو الحصول على براءه ففوجئوا بأنه لم يحضر الجلسه وعند سؤال شقيقه عنه في المركز علم أنه توفى في السجن وطالبت الاسرة عرض الجثة على الطب الشرعى لبيان ما إذا كان به اصابات من عدمه أو اثار تعذيب .
فيما كشف مصدر أمني أن المتهم تم ضبطه بحوزته مخدرات وكان مطلوبا في عدة قضايا بأحكام نهائية مطلوب فيها التنفيذ وتم حجزة 4 ايام على ذمة التحقيق والتجديد له 15 يوما وخلال مدة حبسه فوجئ المسئولين بالمركز بإصابته بحالة هياج شديد سب زملائه في الحجز والهزيان مشيرا أنه من المرجح أن المتهم المتوفا يرجح أنه كان يتناول الهيروين وعندما تم حبسه 4 ايام وبعد ذلك جدد له 15 يوما اصيب بالهلوسه والتخاريف نتيجة عدم التعاطى فبدا زملاءه في الحجز يخافوا منه فطلبوا من نائب المامور نقله من الحجز للسجن المعومي المجاور وبالفعل تم نقله وخلال ذلك توفى قبل عرضه للنظر في تجديد حبسه يوم 11 فبراير بيوم مؤكدا أن أنه توفى خارج حجز المركز أي السجن العمومى.
أضاف المصدر أن المتوفى كان صادر عليه احكام غيابيه ومعظمها نهائيه وكان مطلوب من قبل مباحث تنفيذ الاحكام مشيرا أنه لم يتم تعذيبه أو ضربه بالحجز.
