د. سمير عباس يكتب.. “ازمة الدولار.. هل نجرؤ علي القرارات الصعبة..؟!!”

فى اللحظات الحاسمة والقاسية يجب ان يرتفع الوطن الي مستوى التحدى…..يجب ان يبحث الجميع عن راي او فكرة او رؤية او عمل يضاف الي منظومة الاداء لعل نقطة ضوء ولو متواضعة تساعد صانع القرار علي مزيد من الرؤية.

لنتصارح ….الاقتصاد المصرى يواجه ازمة حقيقية اخطر واهم مظاهرها نقص الدولار وعدم وجوده لدى البنوك المصرية بالكمية التي تلبي الاحتياجات الاستيرادية. هذا النقص فى ما تملكه الدولة من العملات الاجنبية ليس وليد اللحظة او العام او العامين الماضيين…هو مشكلة بنيوية في هيكل واداء الاقتصاد المصرى تتفاقم علي مدى السنوات الاربعين الماضية منذ قرارات الانفتاح الاقتصادى عام1974 وتتصاعد بوتيرة متصاعدة وقد تم عرض هذه القضية فى خمسة دراسات متتالية نشرناها هنا وعلي موقح جريدة احوال مصر الالكترونية. المشكلة تضاعفت حدتها منذ يناير عام 2011 حيث تعطلت العجلة تعطلا شبه تام وساد الانفلات والفوضي وادعاءات الثوريه بكل ما نجم عنها من عدم استقرار سياسي وقلق ومخاوف لدى المواطن والمستثمر. الامر الذى ادى الي توقف الاستثمار الاجنبي تقريبا ……وتوقف شبه كامل للسياحة…. وتناقص تحويلات العاملين بالخارج نتيجة للقرار الخاص بتخفيض قيمة الدولار مقابل الجنيه…. من حسن الطالع علي مدى السنوات الخمس الماضية ان الول العربية الشقيقة كان بامكانها دعم الاقتصاد المصرى بصورة انقذت الوطن من اوضاع كارثية ..وهي الحالة التي لم تعد قائمة في ضوء انهيار اسعار البترول الي الحد الذى يعلمه ويتابع تداعياته الجميع..كما ان البنك المركزى كان لديه من العملات الاجنبية احتياطيا يبلغ 36 مليار دولار لجات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 الي السحب منه الي ان وصل الي النقطة الحرجة التي لا يمكن معها الاقتراب من القليل الذى تبقي والذى لا يتعدى 16 مليار دولار جزء مهم منها عبارة عن ودائع لدول شقيقة وبنوك تجارية. 

وفي اطار البحث عن الحلول التي تمثل دواء مرا لابد من تجرعه من جانب المواطن المصرى من مختلف الفئات والطبقات…كان قرار زيادة الجمارك بنسبة 10 بالمائة علي عدد من السلع التي لها مثيل محلي او التي تخص طبقات ميسورة من المصريين.

صحيح ان هناك قرارت جديدة متوقعة قبل اعلان بيان الحكومة امام مجلس النواب وهي القرارات التي بقدر ما تعبر عن ازمة حقيقية يواجهها الاقتصاد الوطني ..فان انعكاساتها علي المواطن ستكون قاسية الي حد كبير….

التساؤل ..ما الحل..وكيف تولجه الدولة هذه المشكلة…؟؟؟

بالاضافة الي ما عرضناه من حلول فى دراستنا السابقة فاننا هنا نقترح علي السلطات المسؤولة في الدولة اصدار قرارات تحدد عدد مرات العمرة وزيارة الاماكن المقدسة وتعيد دراسة اولويات السماح بالحج وفق معايير محددة تراعي المشكلة الصعبة التي يواجهها المصريون في طعامهم وشرابهم وكساءهم التي يتم استيراد اكثر من سبعين بالمائة منه من الخارج بالعملات الصعبة ان ماينفقه المصريون علي اداء العمرة سنويا يتعدى بضعة مليارات تمثل ضغطا علي سوق الريال السعودى وسوق العملات الاجنبية بصفة عامة….لاحظ ان الريال السعودى وصل سعره في السوق الموازية اكثر من جنيهين وعشرين قرشا حتي كتابة هذا الموضوع. 

هناك عشرات الالاف من المصريين ممن يذهبون الي العمرة مرتين وثلاثه بل واحيانا اربع مرات في السنة الواحدة. 

امام حالة كهذه فان الدولة مطالبة باصدار قرارات تقصر اداء العمرة علي مرة واحدة كل عامين وليكن هذا القرار مرتبطا بالازمة الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري .

الدواء المر يجب ان يتجرعه الجميع …فاذا كان الفقراء ومتوسطو الحال يتحملون وسيتحملون اكثر من شظف العيش نتيجة للازمة الراهنة …فان علي الاغنياء ايضا ان يراعوا الله في وطنهم ولا يخرج علينا نشطاءهم يرددون السخافات اياها عن الحريات وحقوق المواطن…نحن لا نطالب بمنع اداء العمرة وانما فقط تقنينها بحيث تتم تاديتها علي فترات زمنية معقولة تراعي المشاكل الخطيرة التي تعانيها البلاد بعد ان وصل سعر الدولار اليوم تسعة جنيهات لدى شركات الصرافة.

مجرد محاولة لسد احد الثقوب التي تمثل نزيفا للقليل المتاح من العملات الاجنبية.

هل يجرؤ اصحاب القرار علي اتخا مثل هذه القرارات..؟؟