بغض النظر عن سوء التنظيم واهدار الوقت والبذخ فى المؤتمر ، الا ان الاتحاد العام للجمعيات تطرق لموضوعين مهمين يحتاجان الى رؤية ثاقبة وتفعيل من ٤٧ الف جمعية منتشرة بمصر ، الاول عن المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية ، والثانى عن تصدى الجمعيات لظاهرة التطرف ، فى الجلسة الافتتاحية لخص عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى اعدت دستور مصر مهمة الجمعيات الاهلية فى خدمة المواطن وان تعمل مع الحكومة حتى لا تغرق سفينة الوطن ، واكد موسى ان مصر ليست مستهدفة من الخارج فقط بل من الداخل ايضا ، وحدد فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام احتياجات العمل الاهلى فى الاعتماد على الكفاءات والتخطيط وتأهيل الكوادر وفتح قنوات الاتصال بين الجمعيات حتى لاتعمل فى جزر منفصلة ، والاستفادة من خبرات المنظمات فى الحفاظ على هويتنا .
وبعيدا عن الاراء والمناقشات الانشائية قدم رئيس الاتحاد دكتور طلعت عبد القوى دراسة مخيفة تعتمد على الارقام والاحصاءات حول الازمة التى تعانى منها مصر منذ الثلاثينات من القرن الماضى وهى تضاعف اعداد السكان بشكل ليس له مثيل فى العالم ، فقد كان تعدادنا مثل فرنسا ثم اصبحنا مثل فرنسا وايطاليا ثم اصبحنا مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا ، حتى وصلنا الان مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا وانجلترا ، طبعا فضيحة ليتنا مثل هذه الدول فى التقدم والحريات والفاعلية لكننا كثير كزبد البحر !. الدراسة قيمة وتحتاج الى وضعها عين الاعتبار من الحكومة والجمعيات .
أما الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فقد تحدثت عن استراتيجية العمل الاهلى وعن القانون الجديد للجمعيات وعمليات توفيق الاوضاع واعادة الاشهار التى تتبع اصداره ، والعجيب ان اكثر من نصف الجمعيات حبر على ورق ، وطالبت بتفعيل منظومة الحوكمة بالجمعيات ، وادماج الشباب والنساء فى الادارة ، وان تتعاطى مع اولويات المجتمع ، وحسمت الوزيرة قضية التمويل الاجنبى ، قالت نحترمه ونقدره فى اطار القانون والشفافية ومن خلال القنوات الشرعية ، حيث تم تقليل زمن الموافقة على التمويل الاجنبى من تسعة اشهر الى اربعة ، واشارت الى ان هناك ٩٣ منظمة اجنبية تعمل فى مصر بترخيص نتشارك وننسق معها.