جريدة أحوال مصر
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، الإجتماع الثاني خلال أسبوع واحد، لبحث إتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، الذي يساهم في إستيعاب عدد كبير من العمالة، وتقليل نسبة البطالة، ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل، وحضر الإجتماع وزراء : التضامن الإجتماعي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الإجتماع أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع لدعم الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يساهم في إستعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع، موضحاً أن هناك لجنة مكونة بالفعل بوزارة الصناعة والتجارة وتضم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الإجتماع عرض عدد من الإجراءات العاجلة التي تم إتخاذها، والتي تضمنت دراسة الإستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب.
كما شملت الإجراءات دعم ما تم الإتفاق عليه من إنشاء سلسة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد، وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الإستثنائية لتشجيع الإستثمار وجذب إستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة. كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، في حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات.
وأكد المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي تم إتخاذها كان لها أثر إيجابي في بدء إستعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشاريع القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، هذا إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بديلاُ عن الإستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة في الإطار غير الرسمي داخل الإطار الرسمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى الإجراءات الجارية بشأن تعديل نظم التأمينات الإجتماعية وقانون العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية، للنظر في النظم الحالية المطبقة، وذلك بهدف الوصول إلى نظام تأمينات يشكل مظلة شاملة لجميع العمال، وقانون للعمل يضمن علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، كما تم التوجيه بحل الموضوعات المرتبطة بصناديق التأمينات الإجتماعية لإيجاد آليات واضحة وحاسمة في ظل تأخر بعض المصانع في سداد التأمينات الإجتماعية المقررة.
