أفرجت وزارة الخارجية عن ملف كامل يشمل صورًا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وقالت الخارجية فى بيان توضيحى، اليوم الاثنين، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.
وأضاف البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية. وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.