جريدة أحوال مصر
أعرب المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، في قضية التمويل الأجنبي، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.
وجاء ذلك تعقيبًا على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرارًا اليوم الأربعاء.
واعتبر “ابو زيد” أن إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدًا يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.
