جريدة أحوال مصر
رغم قناعتنا الكاملة بأن مصر لديها مشكلة بنيوية فى هيكل الاقتصاد القومى ، وهى تلك التى ترتبط بالفجوة الضخمة بين الانتاج والاستهلاك…وبالتالى بين الواردات والصادرات… وهى القضية التى كتبنا عنها خمس مقالات تحليلية متتالية هنا وفى جريدة أحوال مصر حيث نا قشنا التطور التاريخى للمشكلة واقترحنا حلولا للمشكلة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل …وهى المقترحات ىالتى تناقلتها أطراف عديدة ومن ثم وصلت الى صناع القرار الذين بدأوا بالفعل فى اتخاذ بعض الاجراءات التى اقترحناها منذ اكثر من خمسة أشهر …سواء ما يتعلق باغلاق دكاكين الصرافة اياها …..او تقليل الواردات …أو تشجيع الصادرات ….او النهوض بالسلع التى تمتلك مصر فى انتاجها بعض المزايا النسبية وعلى الاخص الانتاج الزراعى القابل للتصدير….(يمكن الرجوع الى تلك الدراسة المتكاملة على خمس حلقات هنا او على موقع جريدة احوال مصر الالكترونية ) …
ورغم قناعتنا بأن تلك المشكلة هى السبب الاساسى فى التراجع المستمر على مدى السنوات الاربعين الماضية فى قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار وغيره من العملات الاجنبية….الا ان مايحدث فى سوق العملات الاجنبية فى مصر على مدى الشهور الخمسة الماضية خارج تماما عن أى سياق منطقى قد يكون كامنا وراء هذا الارتفاع المجنون فى سعر الدولار الامريكى وبالتالى غيره من العملات الاجنبية ……
هذا التراجع فى قيمة الجنيه الذى بلغ ذروة غير مسبوقة وغير منطقية عند سعر 50و11 جنيه لكل دولار واحد وذلك يوم الخميس أمس 18-4-2016 ، يخرج تماما عن اى تفسير منطقى او اقتصادى او مالى ، خاصة فى ظل حقيقة أن البنك المركزى مازال يتدخل لدعم قيمة الجنيه اسبوعيا من خلال طرحه لمبالغ بالدولار متوسطها 150 مليون دولار كل اسبوع وبقيمة أقل من تسعة جنيهات لكل دولار .
اذن نحن أمام مؤامرة بالفعل تسعى الى خنق الاقتصاد المصرى مستغلة بعض ثقوب فى الثوب الفضفاض الذى ترتديه الدولة والذى هو للاسف ملىء بالثقوب من مختلف الاحجام والانواع.
فرغم حقيقة تراجع حصيلة مصر من العملات الاجنبية بفعل عوامل اقتصادية عالمية تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة ، المارة عبر قناة السويس ، وتراجع السياحة وعائداتها ، وانخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر الى ادنى مستوياته خلال الاعوام الماضية منذ عام 2011 ، الا أن كل هذا لا يبرر مطلقا التصاعد اليومى المجنون لاسعار العملات فى السوق المصرى بحيث وصل الريال السعودى الى قرابة 3 جنيهات الا قليلا ، تأثرا بقيادة الدولار لحركة سوق العملة ،.
وعند التمحيص فيمن ياترى يصنع هذه الحركة المجنونة والمدمرة للاقتصاد المصرى وبالتالى يستفيد منها ، نكتشف أن الصانعين لهذه الحالة غير المسبوقة فى السوق المصرى هم مجموعة من رجال الاعمال المالكون لشركات الصرافة بالاساس . وأن أدواتهم هى امتلاكهم لشركات صرافة تنتشر فى مدن وقرى مصرى من أقصاها الى أقصاها…بالاضافة الى ارتباطاتهم بجهات خارجية عديدة … هؤلاء يجمعون الدولار من السوق المصرى ومن المصريين فى الخارج ..ويكتنزونه فى خزائنهم أو يحولونه الى الخارج لحسابات مشبوهة ترتبط بالاخوان وغيرهم من التجمعات والدول الساعية الى اسقاط النظام المصرى…والهدف الاساسى هو حرمان عجلة الاقتصاد المصرى من هذه الموارد حتى تتراجع قدرة الدولة على استيراد السلع الضرورية من الخارج وبالتالى ترتفع الاسعار فى السوق والنتيجة هى التذمر الجماهيرى والغضب الشعبى ومن ثم القلاقل وافشال النظام….
وقد احصت جريدة صوت الامة عشرة اسماء لاصحاب شركات صرافة من بينهم بعض العائلات ( نظن ثلاث عائلات) التى اقترضت من البنوك المصرية مؤخرا ما قيمته 60 مليار جنيه يجرى استخدامها فى المضاربة على الدولار واشعال الاسواق فى مصر بما فيها اسواق السلع والخدمات التى تحيل حياة البسطاء من الموظفين والعمال والاسر المصرية الكادحةالى جحيم لا يطاق.
لقد طالبنا منذ بداية الأزمة باغلاق مكاتب الصرافة التى لم يكن لوجودها مبررا من البداية الا بواعث الفساد حين استخدمها الفاسدون الكبار وصبيانهم فى تهريب الاموال الحرام الى الحسابات السرية فى الخارج على مدى السنوات السوداء ، وفى تمويل عمليات تهريب المخدرات ….والسلاح ….وغسيل الاموال المشبوهة.
هذه الشركات لم تضف شيئا الى الاقتصاد الوطنى سوى تسهيل تهريب العملة. وكل ما فعلته هو تخقيق عملية التقنين للمضاربة على سعر العملات الاجنبية .
قلنا ذلك منذ زمن ونشرناه هنا أيضا عند بداية الازمة …ولكن للاسف ..لم تزل الدولة الرخوة تتردد فى قراراتها الى آخر لحظة ….
نعم هى مؤامرة على الاقتصاد المصرى تهدف بالاساس الى اعاقة الرئيس السيسى ونظامه وحلمه فى تغيير الواقع المصرى.
هذه حقيقة . فالرجل يعمل بلا كلل. وعنده رؤية وحلم لوطنه لا يقبل ان يتنازل عنه او يتراجع عن تحقيقه.
هذا الواقع الذى يشهد عشرات الانجازات على ارض مصر على مدار الساعة…..يصيب الكثيرين بحالة خبل تجعلهم لا يترددون فى استخدام كل الاسلحة من أجل ..ان لم يكن اسقاط السيسى ونظامه.. ..فعلى الاقل اعاقة المسيرته وتعطيل العجلة عن تحقيق حلم وطنى تستحقه مصر ويستحقه شعبها بكل الجدارة ….
المتآمرون لا يريدون للرئيس السيسى أن ينجح.. …هذه حقيقة أثبتتها العراقيل التى توضع فى طريق مصر لتجويعها تارة …ولاخافتها تارة ….ولزرع القلاقل والشقاق بين ابنائها تارة… ثم لتجفيف اسواقها من العملات الاجنبية أخيرا ….كأحد الاسلحة التى يجرى استخدامها بلا رحمة
الى جانب غيرها من الاسلحة التى تعانى مصر نتائجها سواء عبر الارهاب أو تطفيش السياحة او قتل ضيوف مصر أو غيرها الكثير..
هل يتنبه المصريون ..وفى المقدمة منهم..الدولة وقياداتها وصانعو القرار فيها…؟؟؟
