جريدة أحوال مصر
قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون تحديد جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة الفضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى لأنها من أعمال السيادة.
كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
