جريدة أحوال مصر
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مقترح وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الجمهورية وافق على المقترح الذي طرحته وزيرة الاستثمار خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية اليوم السبت مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة الاستثمار عرضت الخطوات التي قامت بها الوزارة لتجهيز برنامج “الأطروحات الأولية” الذي تعده حالياً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، والذي يشمل طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة ثلاثية من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي للإشراف على إجراءات الطرح وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محلياً أو دولياً.
وأوضح أن وزيرة الاستثمار استعرضت نتائج زيارتها التي قامت بها مؤخراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات المصري- الإماراتي المشترك، وأشارت إلى أنها بحثت خلال اجتماعاتها مع المسئولين الإماراتيين سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات الطاقة والبنية الأساسية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والصوب الزراعية.
وأكد المتحدث أن وزيرة الاستثمار أشارت إلى أن زيارتها إلى دولة الإمارات شملت عدة لقاءات مع مسئولي أسواق المال بالإمارات لبحث الدور الذي يمكن أن تساهم به في برنامج “الأطروحات الأولية”، وأوضحت أن مسئولي أسواق المال الإماراتية أعربوا عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية بما يعود بالفائدة على المستثمرين والشركات وأسواق المال في البلدين.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار -خلال الاجتماع- جهود تفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الالكترونية، وأشارت إلى التعاون القائم بين وزارتي الاستثمار والاتصالات لميكنة مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار، كما تناولت الخطوات التي تتم لإنشاء فروع جديدة في المرحلة القادمة لمجمع خدمات الاستثمار في كل من السادس من أكتوبر، ومرسي مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتيرة الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار يوسف إلى أن الوزيرة عرضت خلال الاجتماع أيضاً جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير مستشفيات التكامل التي تم تحديدها في 17 محافظة موزعة على الصعيد والقناة والدلتا، ونوهت بأن الوزارة سوف تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد نموذج استثماري بهدف التعرف على أفضل الطرق المناسبة وفقاً لمقومات كل مستشفى، بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للاستخدام الأمثل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق النفع للمجتمعات التي تتواجد بها.
