جريدة أحوال مصر
أعلن رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في تونس، “شوقي الطبيب”، اليوم السبت، أنه تم إحالة 80 ملفا لمسؤولين كبار في مؤسسات وطنية ووزارات إلى القضاء على خلفية تتهم تتعلق بـ”الفساد”؛ وذلك منذ إنشاء الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وخلال ندوة نظمها “مركز دراسة الإسلام والديمقراطية” (مستقل) في تونس العاصمة، قال “الطبيب”: “أحلنا حوالي 80 ملفا على القطب القضائي (هيئة قضائية مختصة بنظر قضايا الفساد) بعد أن توفرت لدينا قرائن كبيرة على حصول فساد”.
وأضاف موضحا: “معظم الملفات التي أحلناها على القضاء تهم كبريات المؤسسات الوطنية مثل (الشركة الوطنية لتوزيع المياه) و(الشركة التونسية للكهرباء والغاز) و(شركة الخطوط الجوية التونسية) وموظفين كبارا في وزارات الصحة والطاقة والتعليم العالي والفلاحة والمالية ومستشارين اثنين لرئيس الحكومة”، دون أن يسمي هؤلاء الموظفين.
لكنه انتقد عدم اتخاذ إجراءات لإبعاد هؤلاء المسؤولين المتهمين بـ”الفساد” عن مناصبهم، قائلا: “الموظف الكبير في وزارة المالية (لم يسمه) لا يزال يمارس خطته في الوزارة، وهذا دليل على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد”، على حد قوله.
وتابع “الطبيب”: “بدون وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد لا يمكن مكافحة الظاهرة، والحد من منسوب الفساد الذي إن تواصل يمكن أن يقضي على الدولة التي نحبها، وعلى أسس التعايش الذي نحن فيه، ويمكن ان يصل بنا الى الدولة المافيوية (دولة عصابات المافيا)”.
