قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، وضع اسم رجل الأعمال المهندس ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة على قوائم الترقب والوصول.
وجاء القرار السالف، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال أعضاء نادي دجلة، ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة بـ”وادي دجلة للاستثمار”، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011.
وكشفت التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وأن شركة وادي دجلة شركة تهدف للربح، وأن المهندس ماجد سامي، يملكها ويرأس إدارتها تحصل على نسبة 75 % من صافي دخل النادى سنويًا، فضلًا عن اعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكًا وربحًا للشركة بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالًا خاصًا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامي استولت، وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.