جريدة أحوال مصر
لم أصدق ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مبنى القنصلية الايطالية في بورسعيد معروض بالمزاد العلني بكل سهولة وكأن تاريخ مصر سهل التفريط فيه الى هذه الدرجة حتى ولو كانت أرض القنصلية وما عليها من منشات ملك لايطاليا فان قانون الآثار يمنع التصرف في المباني التي تعدى عمرها المائة عام .
وقد أحدث هذا الخبر – على حد علمي – رفضا شعبيا من اهالي المدينة واتمنى من وزارة الآثار تحركا حكوميا لوقف بل لإلغاء هذا المزاد حيث يعتبر موقع القنصلية مكانا مغريا لمافيا الاراضي وسماسرة العقارات والذين يتلاعبون بثروات الوطن التي لا تقدر بثمن ومن لا يعرف ارتبط اسم القنصلية الإيطالية في بورسعيد بالتعليم ، إذ أسست المدرسة الإيطالية في العام 1889 داخل مبنى القنصلية في شارع 23 يوليو وصلاح سالم قبل تحويله الى قنصلية ، لتصبح ثاني أقدم مدرسة بالمحافظة ضمن سلسلة من مدارس الجاليات الأجنبية التي أسست بالمدينة وكان منها المدرسة اليونانية الملحقة بالكنيسة اليونانية في شارع الثلاثيني، ومدرسة ليسيه الحرية ومدرسة الراهبات الفرنسسكان.
وحسب ومايقال من قبل المسئولين عن الآثار في بورسعيد ، إن مبنى القنصلية وما يماثله من مبان تراثية تابعة للتنسيق الحضاري، والقانون يمنع هدمها، وأن البيع لا يعني الهدم، وهنا اتوقف قليلا اذا كان القانون يفرض موافقة لجنة التنسيق الحضاري على الهدم من يدري لو تمت الصفقة في غيبة القانون ونتيجة استشراء الفساد في المحليات وتم الهدم ماذا ستفعل هيئة التنسيق الحضاري او غيرها امام الامر الواقع ومع هذا نحذر من الآن وندق ناقوس الخطر ونطالب الحكومة باليقظة ونحملها المسئولية وان يتم التعامل مع مبنى القنصلية الايطالية كما تم التعامل مع القنصلية الأمريكية في المحافظة، والتي اشتراها أحد الأفراد ولم يستطع هدمها بتفعيل القانون المانع لهدم المباني الآثرية وان كنت ارى من يجب عدم اتمام البيع بشتى الطرق مهما كان الثمن ومهما كان المشتري
واعتقد ان الحكومة الايطالية من جهتها سوف تمنع التفريط في المبنى بكل ما يحويه من من ذكريات وتاريخ فقد بنيت القنصلية خلال الفترة من العام 1907 إلى العام 1913، وبها الآن نصب تذكاري كُتب عليه أسماء 20 جنديًا إيطاليًا من الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، ودون تحت أسمائهم بالإيطالية جملة تهم الايطاليين : “من أجل الذين لبوا نداء الوطن وضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم”.
ويضم مبنى القنصلية كنيسة صممت على الطراز القوطي وفي داخل المبنى قصر القنصل، تحت اسم “دنبوسكو” مؤسس مجموعة مدارس منها المدرسة الملحقة بالقنصلية، والتي توجد فروع لها في الإسكندرية والقاهرة.
وفي النهاية لابد من أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة الاثار المصرية وهيئة التنسيق الحضاري موقفها من صفقة بيع مبنى القنصلية الايطالية في بورسعيد وتصدر اوامرها فورا لمحافظ بورسعيد بوقف هذه المهزلة التي قد تجري على أرض مدينة بورسعيد الباسلة لأن مبنى القنصلية جزء من تاريخ مصر حتى ولو كانت ملكيتة ايطالية ، وتاريخ مصر غير قابل للبيع او التفريط !!
