جريدة أحوال مصر
أفاد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، السبت، بأن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، يمكن أن تصل إلى 30 يوما.
وينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصا مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 11 ألف شخص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق منذ المحاولة الانقلابية، التي أسفرت عن 265 قتيلا منهم 24 انقلابيا.
وأوضحت وكالة أنباء الأناضول أن المنظمات التي أقفلت بالمرسوم هي 1043 مؤسسة تعليمية خاصة و1229 هيئة ومؤسسة و19 نقابة واتحاد و35 مؤسسة صحية.
وقال المرسوم “تأكد أنها تنتمي أو هي على صلة بالمنظمة الإرهابية”، التي يرأسها فتح الله غولن “الذي ثبت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي”.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على عزل جميع الموظفين “الذين يتبين أنهم على صلة، أو أعضاء على علاقة بمنظمات إرهابية أو منظمات وهيئات أو مجموعات تقرر أنها تعمل ضد الأمن القومي”.
وأوضح المرسوم أن هؤلاء الموظفين “لا يمكن أن يعملوا بعد اليوم في القطاع العام، ولا يمكن توظيفهم بعد اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وأعربت الحكومات الغربية عن قلقها من اتساع حملة التطهير، وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 4500 شخص قد أدخلوا السجن.
