أخبار عاجلة

محمد يوسف العزيزي يكتب… “هل تجاوز الرئيس الخطوط الحمراء ؟!!”

لم يكن في مقدور معظم من سبقوه في حكم مصر الدخول إلي أعشاش الدبابير أو الاقتراب منها.. كان فيهم من يؤثر السلامة ليظل قابعا علي الكرسي في سلام ، وفيهم من كان يستجيب لتخويف من حوله حتى لا يقترب من ملفات صعبة أدي طول التغافل عنها وإهمالها إلي تضخمها فصارت أحيانا ككرة الثلج يصعب الوقوف أمامها وصدها عن التدحرج السريع حتى لا تزداد ضخامة ، وأحيان أخري ككرة اللهب يصعب الاقتراب منها حتى لا تشتعل فيه النار فتحرقه وتحرق شعبيته المغيبة بالمسكنات !
لم يقف الأمر عند هذا .. فهناك ملفات كانت – وما زالت – محظور علينا التعامل معها بإرادة أمريكية وغربية من بقايا تراث الاستعمار والامبريالية العالمية في إخضاع الشعوب لسيطرتها والسير في أفلاكها .. وكان الهدف أن تظل مصر في حاجة ماسة إلي الطعام ، وتظل دولة مستوردة للقمح حتى صرنا الدولة رقم واحد في استيراد هذه السلعة الإستراتيجية بعد أن كانت مصر سلة غذاء أوروبا .. فنظل في حالة قلق وخوف من نفاد احتياطي القمح الاستراتيجي من مخازننا ويظل القرار السياسي لمصر رهنا بقرار اقتصادي لا نملكه .. ومن لا ينتج طعامه لا يملك قراره خالصا.
كان تسليح الجيش مقصورا علي أنواع معينة من الأسلحة بتكنولوجيا متأخرة عن مثيلاتها مع جيوش أخري في المنطقة ، وكان ذلك حكرا علي أمريكا ومن تسمح لها من الدول الأخرى ، وكان تنويع مصادر السلاح ملفا محظور التعامل معه بغير إذن حتى يكون قرار الحرب مرهونا بإرادة دولة أخري .
كانت تنمية سيناء والاهتمام بها ملفا محظور تداوله.. كان مسموحا فقط بالتصريحات وإصدار قرارات حبر علي ورق ، وبالشعارات الرنانة التي تنطلق مرة كل عام مع الاحتفال بعودتها إلي الوطن الأم ، والحقيقة أنها لم تكن قد عادت منذ استردادها بحرب العبور واتفاقية السلام .. كان المقصود أن تظل هكذا أرضا تثير القلق والمخاوف من السطو عليها ، وربما ادخارها كورقة ضمن أوراق حل القضية الفلسطينية في إطار خطة تبادل الأراضي لحساب إسرائيل .
وكان ملف أكباد المصريين من المحظورات ليظل المرض اللعين يأكل الأكباد ويشيع الضعف وينشر الموت بين شباب ترعرعت أجسادهم وكبرت من طعام متسرطن بفعل مبيدات محظورة دوليا ليتم قتل قوة العمل الضاربة فى الوطن  .
وكان ملف صناعة البتروكيماويات  حكرا علي أمريكا واليابان في العالم كله وانتقلت إلي بعض دول الخليج التي تمتلك أكبر احتياطي للبترول في العالم رغما عن الغرب ، ولأن هذه الصناعة من أهم الصناعات التي تدخل في معظم المنتجات ، لذلك كان ملفها محظورا علينا لنظل نستورد الأسمدة والمنتجات البترولية ونظل تحت رحمة دول المنشأ .
ملفات كثيرة كانت وما زالت تمثل خطوطا حمراء لمن يتولي قيادة مصر لتظل مصر عليلة وفي حالة احتياج دائمة ، وحتى لا ننسي فقد فعلها الرئيس عبد الناصر وهو يخطط للتنمية في الصناعة والزراعة فكان السد العالي ، وكان رفض البنك الدولي تمويل بناء السد ، فكان قرار التأميم ، وكان العدوان الثلاثي علي مصر ليكسر إرادة عبد الناصر والشعب المصري .. مصر لا يجب أن تتناول مثل هذه الملفات المحظورة.. كان المطلوب هو عبد الناصر حيا أو ميتا لأنه تجاوز خطا أحمرا .. مصر لا يجب أن تقوم وتنهض مهما كان الثمن !
السيسي أدخل يده في عش الدبابير .. بل في أعشاش الدبابير .. قرر أن يمسك بأوراق الملفات المحظورة وينفض الغبار عنها .. لم يعمل حسابا لشعبية تتراجع عنه كما كان يفعل البعض .. قرر أن يبني بجد ، والبناء يحتاج صلابة وقرار وأمانة مسئولية وقلب ميت واستهداف مصلحة الوطن فقط .
ملف القمح والسعي للاقتراب من الاكتفاء الذاتي والبدء في مشروع المليون ونصف فدان ، والبداية زراعة القمح وحصاده ورسالة واضحة ( أنا مبخفش ) ولابد من العمل علي استقلال القرار الاقتصادي ، وملف صناعة البتروكيماويات وكسر احتكار هذه التكنولوجيا ومصنع ايثدكو العملاق بالإسكندرية للقضاء علي فساد استيراد المبيدات المسرطنة والأسمدة الفاسدة والاكتفاء تدريجيا بمشتقات البترول وتوفير العملة الصعبة ، وكسر جمود حالة تنويع السلاح فكانت صفقات السلاح المتطور من فرنسا وروسيا وألمانيا وأيطاليا .. القرار مصري ، وحماية حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي ومصالحنا الاقتصادية فيها .. قرار مصري  ، وملف الطاقة النووية الذي تم تجميده عقود طويلة  صار واقع الآن واقترب توقيع عقود إنشاء المفاعلات النووية .. قرار مصري ، واقتحام ملف أكباد المصريين وإرادة البدء بقوة في علاجهم حتي اختفت قوائم الانتظار .. قرار مصري ! وتنمية سيناء وكسر عزلتها .. قرار مصري 
إذا كانت أمريكا والغرب وعملاء الداخل يرون هذه الملفات خطوطا حمراء تجاوزها الرئيس فأهلا به من تجاوز لحساب مصر ، لذلك ليس مستغربا أن نري هذه الحملة المسعورة لكسر إرادته وإرادة المصريين لدرجة التبجح بطلب منعه من الترشح لفترة رئاسية ثانية في 2018 .. وهذا حديث آخر نقوله له وقته.. والله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *