جريدة أحوال مصر
هاجم وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، نظيره في لوكسمبرج، جان أسيلبورن، على خلفية مطالبة الأخير بطرد بلاده من الاتحاد الأوروبي، لسوء تعاملها مع اللاجئين، واصفاً إياه بأنه “شخص لا يتسم بالجدية ومتكبر”.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب أسيلبورن في مقابلة نشرتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بضرورة استبعاد المجر من الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت أو دائم إن لزم الأمر، معتبراً أن التعامل “السييء” لها مع اللاجئين “يُعد انتهاكًا سافرًا للقيم الأوروبية، وأن هذا الأمر لا يمكن قبوله”.
وفي تعقيبه على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية المجري إن بلاده عملت على حماية الحدود الأوروبية طيلة تاريخها، مؤكدًا أن بلاده “ما زالت تسعى لحماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات التي تحدق به”.
وأوضح أن بودابست ستكشف عن أفكارها وستحدد خارطة طريقها بخصوص الهجرة غير القانونية والمنتقدين لها في هذا الشأن، وذلك خلال استفتاء سيجري في 2 أكتوبر المقبل، حول خطة أوروبية تطالب دول الاتحاد باستيعاب حصص إلزامية من اللاجئين دون إقرار البرلمان له، الأمر الذي تعارضه الحكومة المجرية.
وأشار إلى أن نظيره اللوكسمبورغي “يسعى لتدمير أمن وثقافة أوروبا”، واصفاً إياه بأنه “لا يتسم بالجدية وهو شخص عصبي ومتكبر ومتغطرس”.
وفي مقابلته مع الصحيفة الألمانية، قال وزير خارجية لوكسمبرج إن “أولئك من أمثال المجر الذين يبنون أسواراً أمام اللاجئين الفارين من الحرب أو الذين ينتهكون حرية الصحافة واستقلال القضاء، ينبغي إبعادهم بشكل مؤقت أو بشكل دائم إن لزم الأمر من الاتحاد الأوروبي”.
جدير بالذكر أن المجر تعتبر من أوائل الدول الأوروبية التي أعاقت فعلياً وصول اللاجئين إليها، إذ أقدم رئيس وزرائها المحافظ فيكتور أوربان، على عدد من الخطوات التي تحول دون دخولهم إلى البلاد، منها بناء جدار مرتفع ومد أسلاك شائكة على طول الحدود الفاصلة بين المجر وكل من صربيا وكرواتيا.
وأثبتت تقارير لمنظمات إنسانية عديدة، أنّ السلطات المجرية استخدمت العنف المفرط ضدّ اللاجئين الراغبين في العبور من البلاد بطرق غير قانونية.
ومن المقرر أن تجري المجر استفتاء في 02 أكتوبر المقبل، سيسأل فيه الناخبون عما إذا كانوا يوافقون على قرار أوروبي بإعادة توزيع طالبي اللجوء عبر دول الاتحاد، في الوقت الذي تتخذ الحكومة موقفا معلنا ضد المهاجرين.
وخلال الأعوام الماضية، اصطدمت المجر أكثر من مرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه في 2004، حول قضايا كثيرة على غرار؛ الهجرة وعقوبة الإعدام وإصلاحات حكومية.
وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي فإنه من الممكن تجميد عضوية دولة ما، في حال أجمعت باقي الدول الأعضاء في الاتحاد على ذلك.
