جريدة أحوال مصر
يخضع المال العام فى مصر ، لمجموعة من القوانين لحمايته ، كما يخضع لمجموعة من الأجهزة والإدارات ، على سبيل المثال لا الحصر ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومباحث الاموال العامة ، ونيابات أموال عامة ، ورقابة إدارية ، وغيرهما من أجهزة ، لا شغل لها إلا الحفاظ على المال العام . والحفاظ علية يتحدد فى عدم نهبه ، أو سرقته أو الإفراط في تناوله أو الاهمال أو التبديد ، وأشياء كثيرة لايمكننى سردها جميعاً لقصور علمى بالقانون !!
إلا أننى اشك كثيراً فى أن هناك من يبحث أو يهتم بإنتاجية المال العام ! ومدى جودة عناصر المال العام ، سواء كان هذا المال يتمثل فى اصول رأسمالية للدولة ، مثل الطرق ، والكبارى ووسائل النقل المملوكة للدولة بداية من سيارة نصف نقل حتى باخرة نقل أو ركاب ، مروراً ، بالأتوبيس إلى القطار إلى الطائرة ، المملوكة للدولة !
كما يمكننى أن أتطرق إلى مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال ، ومنها إلى قطاع الخدمات والإعلام ، إلى المستشفيات ، والمدارس ، والوحدات الثقافية ، أى فى قليل من الكلمات المعبرة ، هو كل ما نمتلكه فى الدولة ، هو ( مال عام ) !
وهنا السؤال هل هناك من يهتم بإنتاجية المال العام ، فى كل ما أوردته ـ من أصول منتجة أو خدمية !
بالقطع لا نجد إجابة شافية ، فلو كانت الإجابة لا ! ممكن يأتيك رد ، كيف هناك (سوق مال محترم ) وهناك (هيئة قناة السويس تدار ) بطريقة إقتصادية محترمة ،وهناك ” بنك مركزى ” إتخذ من السياسات النقدية ما يجعلنا مطمأنين لعدة شهور ، لم ( يكتمل العام ) على إطمئناننا ، لوجود إحتياطى نقدى أجنبى كافى ، ولكن السؤال ، الذى يجب ان نوجهه لأنفسنا كل لحظة ، هل هذا كافى ، وهل هذا ملبى لطموحات أكثر من تسعون مليون مصرى ، إن طموحاتنا فى إنتاجية المال العام ، تتعدى تلك المؤشرات بمراحل .
طموحاتنا أن نرى طرق جميلة ( حريرية ) مضائة مباشرة ، أو غير مباشرة (عين قط او فأر) ، طموحاتنا أن ما يصرف لى إنشاء طريق سريع أو نصف سريع ، أن ينطبق عليه ،أنه طريق مطابق للمواصفات العالمية !
نطمح ان نرى كوبرى إستنزف من المال العام ملايين الجنيهات ، وتم انشاؤة ولم يتم إغلاقة لإصلاحه ، وتعديله -هنا تظهر إنتاجية المال العام ، بأنها “مهدرة” ،وغير موجودة وأن منتجاتنا غير مطابقة للمواصفات ، والأسباب كثيرة أهمها الفساد ! ولكن إذا إبتعدنا عن هذه الافة ، التى نحاربها جميعاً ،هناك قانون فاشل يدفع إلى عدم إنتاجية المال العام ، وهو القانون رقم (5 ) لسنة 2005 تعديلاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ، هذا القانون يسمح فقط لاقل الاسعار أن تتقدم للتنفيذ أو التوريد ، وبالطبع أقل الأسعار، مع ( أغفال حقيقة مؤكدة ) بأن السعر الموضوع أساساً غير مطابق للواقع وللحقيقة !
ومن البديهى هناك أدب شعبى مصرى أصيل قال ( اطبخى ياجارية ، قالت كلف يا سيدى ) وعلى قد فلوسك !!
وهو نفس القانون الذى يطبق على المقاولات والمزايدات ، يطبق فى مصر على العقول والخبرات ، فمن كان سعر عقلة أو خبرته معقول ، يبقى ما ينفعش ولكن اللى مالوش عقل ولا خبرة ، ولكن سعرة أقل هو الذى يتقدم الصفوف ، وهنا نحن نقدم اسوأ ما فينا ، وأرخص ما عندنا ، وكلة على حساب إنتاجية المال العام ، “والله حرام” !!
