جريدة أحوال مصر
قرر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مساعد أول وزير العد ل، إحالة قضية استيلاء أحد مسئولي أمن ماسبيرو، على أموال إعلاميين وعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة الجنايات.
حيث جاء بأمر الإحاله الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم “ع. حماد”، مسئول أمني بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنشأ جمعية تعاونية للإسكان لرجال الإعلام، مستغلًا كونه رئيس مجلس إدارتها، في التلاعب في تخصيص الأراضي لأعضائها بتخصيص ذات القطعة الواحدة، لأكثر من عضو واستيلائه على بعض أموالها، محققًا لنفسه وزوجته وأولاده القصر “نورهان وعبدالله”، كسبًا غير مشروع، بمبلغ مليونان ومائه وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائه وواحد وخمسون جنيه، ولذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذى وينص على “يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه، أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة”.
ووفقًا المادة 14 من القانون، والتي تنص علي اذا “رأت ان الأدلة كافية تصدر أمرا باحلة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم، وإرسال الأوراق فورًا إلى المحكمة”، واذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية، أحالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى أمره.
وبناء عليه قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة المتهم للجنايات وجاءت أقوال الشهود خلال التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع كالآتي:
يشهد وليد السعيد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا كونه رئيس مجلس الجمعية المصرية، لرجال الأعمال والبيئة بالتلاعب في تخصيص الأراضي لأعضاء الجمعية بتخصيص ذات القطعه الواحدة لأكثر من عضو من أعضائها واستيلائه على بعض أموال الجمعية محققا كسب غير مشروع.
كما شهد محمد عبدالعظيم مفتش بإدارة غير المشروع، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في إنشأ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققًا كسب غير مشروع.
وشهد إبراهيم محمدي خبير بقطاع خبراء وزراء العدل، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم، أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومه المصدر، خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره أثنين مليون ومائة وتسعه وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا.
كما شهد وليد محروس خبير بقطاع خبراء وزارة العدل، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في إنشأ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققًا كسب غير مشروع.
كما شهد محمد خالد عثمان، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم، أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومة المصدر، خلال فترة الفحص بمبلغ، وقدره أثنين مليون ومائة وتسعه وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا.
