جريدة أحوال مصر
ان اكثر ما ينغص على الفرد عيشته ان يكون بلا مأوى ، بلا مسكن يملكه ، و يستره من اعين الناس، بيت يتزوج به ، و يربى اولاده و يحميهم من شر اللجوء للغير.
ان المسكن هو اساس الزواج ، فلا يوجد زواج بدون مسكن مناسب للعروسين ، حتى لو كان صغير، فلن تجد اب يوافق على زواج ابنته بدون مسكن يجمعها بزوجها حتى و ان كان غرفة .
لذلك نجد ان مشكلة الاسكان و الحصول على مسكن من اهم المشكلات التى تؤثر على المجتمع، فبدون مسكن لن يكون هناك زواج ، و سيبصبح هناك انفلات اخلاقى و مشاكل كثيره لا حصر لها.
محافظة بورسعيد من المحافظات التى وعلى الرغم من صغرها تجد بها مشكله اسكان و مشكله كبيرة، تعانى منها المحافظة منذ فتره طويله. و تزداد مع مرور الزمن ، و فشل المسئولون فى التخلص منها على مدار السنوات الماضية.
المحافظة بها عدد كبير من الشقق السكنية و التى تستغل بطريقه تضر الشباب و محدودى الدخل.
منذ فتره انتشرت بالمحافظة مشكله الايجار المفروش ، فيتزوج الشاب بشقة ايجار مفروش على امل ان يتسلم شقته من المحافظة بعد ان يقوم المسئول عن الاسكان بفحص اوراقه و التأكد انه لا يملك مسكن خاص به ، و من المفترض ان يستغرق ذلك 6 شهور على الاكثر ، لكن ما يحدث غير ذلك يستمر البحث لسنوات ، و يستمر فى دفع الايجار الشهرى و الذى يتراواح حاليا ما بين 1000 الى 3000 جنيها، يدفعها الشاب من قوته اليومى.
و من ناحية اخرى ، ارتفاع اسعار الشقق السكنية بشكل جنونى و غير مبرر ، شقق استلمها اصحابها من المحافظة باسعار بخسه يبيعونها بمئات الالوف من الجنيهات ، من المستفيد من كل ذلك؟ ، ان اباطره السمسرة الجشعين ، يستفيدوا على مص دماء الشباب.
و نأتى للازمة الاخيرة الخاصه بوحدات الاسكان الاجتماعى و التى تفاجئى المستحقيين للمرحلة الاولى و المقررلهم الاستلام باكتوبر الحالى و الذيين طال انتظارهم للاستلام مده تزيد عن 3 سنوات، ارتفاع المقدم المادى للوحدات ، لاضعاف اضعاف المتفق عليه ، و الذى كان موجود بكراسة الشروط وقت التقديم ، و هو اجمالى مقدم 10000 جنيها ، تم دفع 3000 جنيها عند التقديم و المقرر استكمال المبلغ عند الاستلام ، لكن فوجئى المستحقيين بقرار “البنك” بزياده المقدم الى 47000 جنيها ، مما يجعل الاجمالى للمقدم 50000 جنيها اى مايعادل خمسة اضعاف المذكور وقت التعاقد.
مما سبب الحيرة و البلبلة بالشارع البورسعيدى هو اعلان ذلك فى وقت التسليم ، و الغريب ان ذلك المشروع بنفس تفاصيله منتشر فى جميع محافظات الجمهوريه تم تسليم اغلبها منذ سنه تقريبا ، اى انهم تسلموا الوحدات فى الوقت المحدد للذلك ، و بدون زيادة فى اى اسعار ، فلماذا بورسعيد ؟؟ لماذا لم يتم التسليم فى الوقت المحدد و بالاسعار المتفق عليها؟
لماذا ظهر تدخل البنك فى ذلك الوقت؟ هل اشترى البنك الوحدات السكنية من وزارة الاسكان؟ و بالتالى اصبح له الحق فى رفع الاسعار؟
و لماذا مازال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان يرد على اسئله المواطنين؟ برغم ان من المفترض ان دور المحافظة ينتهى بعد تسليم الارض لوزارة الاسكان لانشاء المشروع.
هل تخلت وزارة الاسكان عن دورها فى تسكين ابناء محافظة بورسعيد؟
من وراء ما يحدث من تلاعب بمساكن الشباب؟ من المسئول ان يظل شباب بورسعيد يتلطم بين الشقق المفروشه و الايجارات المرتفعه ، والتشتت الاسرى لابناء المحافظة؟
من وراء ازمة الاسكان ببورسعيد؟ من المستفيد من كل ذلك؟
اتمنى ان اجد رد مناسب من مسئول له احقية الرد ، و لدية اجابة وافيه.
