جريدة أحوال مصر
قال السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، إن بلاده تتابع قرارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتأمل أن تنفذ الحكومة المصرية بسرعة برنامجها للإصلاح الذي تأخر كثيرا، في ظل انتشار الغلاء والتضخم.
وأكد السفير الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر السفارة، أن مشكلة صعوبة تحويل إيرادات الشركات إلى اليورو تعتبر أكبر الصعوبات أمام الشركات الألمانية العاملة في مصر، حيث لا يفيد أي شركة أن تحصل على أرباحها بالجنيه المصري فقط، ولذلك على الحكومة المصرية سرعة حل أزمة توافر العملات الأجنبية.
وأوضح لوي، أن حجم المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها بين شركات البلدين بمصر حاليا يبلغ 1.6 مليار يورو، كما أن هناك اتفاق لبدء تنفيذ مشاريع بقيمة 150 مليون يورو خلال العام الجاري بغرض توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أنه لمس جدية من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في التواصل مع الشباب وحل مشكلاتهم، مضيفا أن المهم فتح الأفق لحوار سياسي طويل المدى يسهم في استقرار البلاد.
