جريدة أحوال مصر
أعلن السودان رسميًا رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء عبر حزمة إجراءات اقتصادية أجازها مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير.
وارتفع سعر لتر البنزين إلى6.17 جنيه (نحو دولار) مقارنة بالسعر السابق 4.6 جنيه (أقل من دولار)، فيما بلغ سعر لتر الغازولين 4.11 جنيه (أقل من دولار)، مقابل السعر السابق 3.11 جنيه (نصف دولار).
وقال بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن “الإجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين أجور المعيشة للمواطنين”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، نتيجه لفقدانه 75% من موارده النفطية، أدت الى انخفاض الإيرادات العامة، في ظل محدودية الصادرات غير البترولية.
وشملت الإجراءات الاقتصادية زيادة أجور العاملين بنسبة 20% من الراتب الأساسي. ورفع الدعم عن الكهرباء مع استمرار الدعم للأسر المحدودة الدخل، بجانب رفع الدعم عن المحروقات، ومنع استيراد عدد من السلع.
واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب في 2011 حتى 2016.
وأعلنت وزارة المالية عن إجراءات طارئة في 2011، شملت رفعا تدريجيا من المشتقات النفطية، علاوة على تحرير سلعة السكر، وتخفيض الإنفاق الحكومي.
ونفذت الحكومة قرارا آخر برفع الدعم عن المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول 2013، أدى لاندلاع مظاهرات ضد نظام البشير، سقط خلالها أكثر من 200 قتيل، وفقا لإحصائيات قامت بها المعارضة، فيما لم تتجاوز إحصائيات الحكومة 86 قتيلا في الخرطوم ومدن أخرى.
وتعتزم الحكومة حظر استيراد قائمة من السلع تتضمن؛ الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك، لتخفيض العجز في الميزان التجاري.
وكشف محمود، عن انخفاض حجم الواردات من 9.1 مليار دولار في 2015، إلى 7.1 مليار دولار خلال عشر أشهر الأولى من 2016.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في انخفاض معدلات التضخم بما لايزيد على 15% في المتوسط، علاوة على انخفاض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.
وشدد وزير المالية على أهمية تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات حتى لايتفاقم الوضع الاقتصادي بالسودان الى الأسوأ.
وتسمح الإجراءات الجديدة للشركات بتصدير الذهب لصالح بنك السودان بعد أن كان يحظر تصدير الذهب لأي جهة سوى بنك السودان لضمان ذهاب إيراداته للخزينة العامة.
وكشف محمود، عن عزم حكومته خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% ضمن حزمة الإجراءات الجديدة.
