جريدة أحوال مصر
لا تستقيم سيادة القانون بدون نصوص متفقة مع الدستور ، مجردة عن الهوى وتنفذ على الكل دون استثناء ، عانت مصر قديما ومازالت تعانى من فئة ضالة مهمتها تفصيل القانون وتطبيقه بالمزاج ، اؤكد انها فئة ضالة لانها تؤذى مصر وتضر وضعها الدولى على الرغم من انها دولة عريقة فى المؤسسات الدستورية والنظم التشريعية ، هذه الفئة استوطنت مواقع خطيرة ومهمة سواء فى الجهات التشريعية او الحكومية او السيادية وحتى الجهات القضائية ، وهى فئة تحترف القانون وتجيد ثغراته ، ولا يمكن ان اعتبرها حسنة النية مطلقا ، لانها تحاول ارضاء الاتجاه السائد على حساب الحق والعدل ، من هنا يختل الميزان وتهدر مبادىء سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين ، ونحمد الله ان المحكمة الدستورية العليا مازالت الحصن المنيع من هذا الانحراف التشريعى .
ومن اسف ان الحكومة تلجأ كثيرا الى تفصيل القوانين على حالات بعينها ، ثم تعود وتتراجع وتلغيها ، ومن عجب ان لدى الحكومة وزير متخصص فى التشريع ، وهو علم له اسسه وفنونه وصياغاته ، ويعتبر من اولى اهتمامات مجلس الدولة ، الذى تتخطاه الحكومة وتصدر القوانين دون مراجعة بالمجلس ، وان ارسلته لا تلتفت الى ملاحظاته ، بل ان مجلس النواب يتصدى للتشريعات دون حوار مجتمعى ودون صياغة علمية وفنية ، كما حدث مع تشريع الجمعيات الاهلية والذى تولى بنفسه الاعداد والصياغة لقانون لم ترض عنه الحكومة نفسها ، وعلى نفس الطريق تسير تشريعات الرياضة ، والاعلام ، وهكذا تصدر القوانين والقرارات فى مصر .
كل ما ارجوه ان تهتم الحكومة باعداد التشريعات التى نص عليها الدستور ، لان تقاعسها يعطل النصوص الدستورية ، مثل قوانين تنظيم الهيئات الاعلامية ، والهيئة الوطنية للانتخابات والعدالة الانتقالية ، والاستثمار ، وتنظيم قطاع الاعمال العام ، وغيرها من القوانين التى تساعد على تنظيم الدولة الحديث ، وان يتجرد المشرع من النفاق والمجاملة لاى طرف ، حتى تصبح سيادة القانون على الجميع دون استثناء .
دعاء : اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي، اللّهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي، اللّهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منّي، أنت المُقدّم وأنت المُؤخّر وأنت على كلّ شيء قدير.
