وصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تداعيات القرارات التى صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتى لها مثيل محلي.
وأضافت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء ، أن الغرض من اللجنة معرفة المستفيدين من هذا القرار.
وطالبت اللجنة هيئة مكتب المجلس برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان، بإطلاق أيدى النواب فى استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.
و أكدت اللجنة على ضرورة معرفة الأسماء التى كانت جزء من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذى كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التى دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التى تم فتحها للاستيرادمن البنك المركزى وبناء على أى سعر.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن الحكومة تسير عكس الاتجاه فى مجال الأمن الغذائى، مع ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة.